الرياض: «الشرق الأوسط» دعا مجلس الشورى السعودي، في جلسته، أمس، وزارة البترول والثروة المعدنية إلى دراسة آثار تزايد إمدادات النفط الصخري محليا وخارجيا، ومدى تأثير ذلك على المستقبل البترولي في المملكة، مطالبا الوزارة في الوقت نفسه بالإسراع في إيصال شبكة الغاز للمنازل في المدن الرئيسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التلوث. ووافق المجلس، أمس، على مواد مشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف، عدا المادة الخامسة عشرة، والفقرة «أ» من المادة العشرين، وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، أن الأعضاء استمعوا إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، التي تلاها الشيخ محمد السعدان، رئيس اللجنة، ووافق على مشروع النظام لكنه أعاد المادة الخامسة عشرة والفقرة «أ» من المادة العشرين إلى اللجنة لإعادة دراستها والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة. وأبان الحمد أن المجلس صوت بعدم الموافقة على المادة الخامسة عشرة من النظام التي تجيز للهيئة الحصول على مقابل لا يزيد على نسبة عشرة في المائة من الإيرادات التشغيلية السنوية لتلك الأوقاف، حيث كان عدد من الأعضاء قد طالبوا في مداخلاتهم خلال مناقشة مشروع النظام بتخفيض هذه النسبة. وبحسب مشروع النظام الذي يتكون من 26 مادة، تتولى الهيئة تسجيل جميع الأوقاف في المملكة بعد توثيقها وحصر جميع الأموال الموقوفة وبناء قاعدة معلومات عنها، والنظارة على الأوقاف العامة والمشتركة والأوقاف الخاصة التي لا ناظر لها، أو تلك التي يعهد للهيئة نظارتها، بالإضافة إلى أوقاف مواقيت الحج والعمرة. وأشار الحمد إلى أن المجلس، وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1433 - 1434هـ، التي طرحها صالح الحصيني رئيس اللجنة، دعا الوزارة إلى دراسة آثار تزايد إمدادات النفط الصخري محليا وخارجيا، ومدى تأثير ذلك على المستقبل البترولي للمملكة. كما طالب المجلس في قراره الوزارة بالإسراع في إيصال شبكة الغاز للمنازل في المدن الرئيسة بالمملكة. وتبنى المجلس بالأغلبية توصية إضافية قدمها صالح العفالق، عضو المجلس، تطالب وزارة البترول بإلزام شركات النفط والتعدين بتطبيق اشتراطات أكثر صرامة لحماية البيئة والحد من التلوث. وفي سياق متصل، عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى اجتماعها الرابع للسنة الثانية من الدورة السادسة، برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى، للنظر في عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع، إحالة عدد من المواضيع إلى المجلس لمناقشتها في جلساته المقبلة، من بينها تقارير بشأن بعض المقترحات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى. ووافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين، المقدم من عدد من أعضاء المجلس، وتقريرها بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة التسول المقدم من الدكتور سعد مارق، والدكتور ناصر الشهراني، عضوي المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من الدكتورة لبنى الأنصاري عضو المجلس، وإحالة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن اقتراح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من الدكتور حامد الشراري، والدكتور عبد العزيز الحرقان، عضوي المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام هيئة المحاماة والمدافعة العامة المقدم من الدكتور سامي زيدان، والدكتور سعود السبيعي، عضوي المجلس، وتقريرها بشأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي، ورد الاعتبار المقترح من الدكتور سعد مارق، والدكتور ناصر الشهراني، عضوي المجلس. كما أحالت الهيئة العامة إلى المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1433 - 1434هـ، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1434 - 1435هـ، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن النظام الموحد الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية للنقل الجوي بين الحكومة السعودية والحكومة الأميركية، وتقريرها بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (المركز الوطني للتصديق الرقمي) في السعودية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر. كما أحالت تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية والحكومة الجزائرية لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال.