تراجع نمو الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين، إلى أقل من 10 في المائة للمرة الأولى منذ 2000 في الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى أيار (مايو)، وبدا أن قوة الدفع الناجمة عن نمو قياسي للائتمان تتلاشى سريعا ما يثير مجددا التوقعات بمزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي. وبحسب "رويترز"، يرى محللون أن الانكماش الحاد في الاستثمار الخاص قد يمثل تهديدا لحجم النمو الذي تستهدفه الصين، الذي يراوح بين 6.5 و7 في المائة خلال 2016، ما لم تضخ الحكومة مزيداً من الأموال في الاقتصاد، رغم تنامي المخاوف العالمية من أن ديونا كبيرة بدأت تتراكم بالفعل على الصين. وتخوّف صندوق النقد الدولي مطلع الأسبوع الجاري، قائلاً: "إن على بكين أن تتحرك بسرعة لمعالجة مشكلة زيادة ديون الشركات التي يقدر الصندوق أنها تضخمت إلى نحو 145 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأظهرت بيانات أمس، أن نمو الاستثمار في الأصول الثابتة الذي يعد محركا مهما لاقتصاد الصين تراجع إلى 9.6 في المائة في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيار (مايو) مقارنة بالفترة ذاتها من 2015، بما يقل عن التوقعات بنمو يصل إلى 10.5 في المائة. وما يثير مزيدا من القلق أن استثمارات الشركات الخاصة تباطأت لتسجل مستوى منخفضا قياسيا في الوقت الذي تراجع فيه النمو إلى 3.9 في المائة من 5.2 في المائة في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى نيسان (أبريل)، وإلى مستوى في خانة العشرات العام الماضي. ويشكل الاستثمار الخاص نحو 60 في المائة من إجمالي حجم الاستثمارات في الصين. وأظهرت بيانات أخرى أن بكين ربما تكون قد شرعت بالفعل في تعزيز إجراءات التحفيز الاقتصادي، حيث زاد حجم الإنفاق الحكومي 17.6 في المائة في أيار (مايو) على أساس سنوي مقابل 4.5 في المائة في نيسان (أبريل). وتصدر إعلانات بشكل شبه يومي الآن عن مشاريع كبيرة للبنية التحتية. وتتراجع معنويات المستثمرين الدوليين تجاه الصين إذ يخشون أن يكون النمو أبطأ مما تظهره البيانات الرسمية، مستندين إلى تزايد المؤشرات على انتهاج سياسات حماية تجارية. وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1 في المائة في أيار (مايو) على أساس سنوي، وهو الهبوط الأول منذ كانون الأول (ديسمبر). وقال شنج لاي يون المتحدث باسم مصلحة الدولة للإحصاء خلال مؤتمر صحافي، إنه يتعين على الصين فتح القطاع العام بشكل أكبر لتعويض الهبوط الحاد في الاستثمار الخاص، مضيفا أن هبوط أسعار النفط والفائض في الطاقة الإنتاجية الصناعية أثرا في الاستثمار الخاص. وتحمل المسؤولون عناء القول إن الحكومة ملتزمة بتقليص الفائض في الطاقة الإنتاجية، خاصة في الصناعات الثقيلة التي تعود إلى "الاقتصاد القديم" مثل الصلب والفحم. وقالوا إنه تم توفير نحو 5.8 مليون وظيفة جديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بما يخالف مسوح الأنشطة الخاصة التي تظهر أن الشركات مستمرة في تسريح العمالة. وتقلص حجم الاستثمار في قطاع التعدين 16.4 في المائة، ما يرجح أن يكون هدف الحكومة المتمثل في استعادة توازن الاقتصاد بعيدا عن الصناعات الثقيلة لم يتغير. وزاد إنتاج المصانع 6 في المائة في أيار (مايو) مقارنة بقبل عام دون تغير يذكر عن نيسان (أبريل)، بما يزيد قليلا على المتوقع. ويعتقد محللون أن الإنتاج الصناعي تلقى دعما من إنفاق الحكومة على البنية التحتية، وتعافت سوق العقارات على الرغم من أن النمو في ذلك القطاع تباطأ هو الآخر. وعلى الرغم من مبيعات السيارات القوية فقد تراجع الاستهلاك قليلا حيث انخفض نمو مبيعات التجزئة إلى 10 في المائة.