أعلن وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب، خفض تعرفات المكالمات الهاتفية الأرضية والدولية بنسب تتراوح بين 30 و50 في المئة، ويبدأ سريان الرسوم الجديدة اليوم». ولفت في مؤتمر صحافي عقده أمس، إلى أن القرارين اللذين صدرا «ينصان على خفض رسوم خدمات هاتفية أساسية لم تُعدّل منذ أكثر من ست سنوات، على رغم تراجع كلفة هذه الخدمات خلال تلك الفترة، ولأن كلفة الهاتف في لبنان باتت مرتفعة جداً مقارنة بالأسعار العالمية». ورأى أن ذلك «دفع بعضهم إلى إطلاق آلية اتصالات مضاربة لشبكة الاتصالات الرسمية، وآخرين، وهم كثر، إلى اعتماد وسائل اتصال مجانية حديثة كـ «فايبر» و «واتس آب» و «سكايب» ولو كانت نوعيتها متدنية الجودة». وأكد حرب أن هذا الواقع «ألحق بقطاع الاتصالات، وبالتالي الخزينة، أضراراً جسيمة قابلة للتفاقم مع الوقت في ظل عدم تبصّر الحكومة الواقع وتداركه بتدابير سريعة ومجدية تعيد أصحاب حاجات التواصل إلى استعمال الشبكة العائدة ملكيتها ومداخيلها إلى الدولة». لذا، «قررت بموجب القرار الأول خفض رسوم المكالمات الهاتفية عبر البطاقات المسبقة الدفع «تلكارت» و «كلام» بنسبة تتراوح بين 50 في المئة على المكالمات على الشبكة الثابتة و30 في المئة على المكالمات على الشبكة الخليوية، بحيث أصبح سعر الدقيقة الواحدة التي تتم على الشبكة الثابتة 50 ليرة لبنانية بدلاً من 100، وسعر الدقيقة الواحدة التي تتم على الشبكة الخليوية 200 ليرة لبنانية بدلاً من 300». وأكد حرب أن «هذه الأسعار باتت تنافس أسعار المخابرات في دول المنطقة وأوروبا وتماثل الأسعار العائدة للمكالمات التي تتم مباشرة من الهواتف الثابتة في المنازل، أو من الاشتراكات الثابتة على الخليوي». وقال: «ويهدف ذلك إلى تسهيل التواصل وخدمة المواطنين ومصلحتهم، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود، كالطلاب والعمال ورواد المراكز التجارية ومستخدمي غرف الهاتف العمومية وخدم المنازل وسواهم. كما يرمي إلى إعادة تنشيط عملية بيع واستثمار هذه البطاقات المسبقة الدفع وتفعيلها، خصوصاً بعدما كانت أُوقفت حركتها منذ ثلاث سنوات». ورأى أن ذلك «انعكس على حركة الواردات التي تدنت من 120 مليون دولار سنوياً إلى 10 ملايين أي بنسبة 90 في المئة، ما أفقد عائدات الخزينة بفعل هذه السياسة ومن هذا الباب فقط 110 ملايين دولار سنوياً». وفي القرار الثاني، أوضح حرب أنه «خفّض رسوم المكالمات الهاتفية الدولية على الشبكتين الثابتة والخليوية بنسبة 50 في المئة على أكثر دول العالم، بحيث أصبح سعر الدقيقة الصادرة من لبنان إلى الخارج بقيمة 300 ليرة لبنانية بين السابعة صباحاً والعاشرة ليلاً بدلاً من 600 ليرة و200 ليرة بين العاشرة ليلاً والسابعة صباحاً بدلاً من 400 ليرة». وذكر أن «خفض كلفة المكالمات الدولية الأخير حصل عام 2007 في المرة الأخيرة». ولفت حرب إلى أن أجهزة الوزارة «منكبة بتكليف مني على درس خفض التسعيرة الاعتباطية المقطوعة على أساس الدقيقة الكاملة بدل تجزئتها على أساس الوقت الفعلي الذي تستغرقه المخابرة». وأكد أن لدى انتهاء هذه الدراسة قريباً «سأعمد إلى اتخاذ القرار المناسب لتوفير الكلفة على المستهلك، من دون أن يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة في عائدات الخليوي». وطلب من شركتي الخليوي «وقف تنفيذ برنامج الإعلان عن انشغال الخط المطلوب أوتوماتيكياً لعدم جدواه وفائدته ونظراً إلى شكوى المستهلكين». وأكد تصميمه على «وقف التدبير الذي يلزم كل مَن يريد ولوج الشبكة الخليوية في لبنان، تسجيل أرقام الهوية الدولية للأجهزة الخليوية»، معتبراً أنه «تدبير غير منطقي لا يبرره في نظري حرص من اتخذه على منع تهريب تجارة الأجهزة، لأنه أدى إلى خلق كارتيلات للمهربين الكبار واقتصر مفعوله على منع الضعفاء من الاستمرار في عملهم، فضلاً عن الانعكاسات السلبية الكبيرة على قطاع الاتصالات وعلى الحركة السياحية وعلى كل راغب في استعمال أي «سيم كارد» أي «Cards Prepaid»، خصوصاً من الداخلين إلى لبنان للمكوث فيه لأيام، وسأعلن هذا التدبير مطلع الأسبوع المقبل». لبنانوزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب