قد يستغني المدخنون عن سلع كثيرة ضرورية، لكنهم لا يتوقفون بسهولة عن تدخين السجائر، وفي مصر تسببت حالة الغلاء التي تشهدها البلاد منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، في تضاؤل قيمته الشرائية، ورفع أسعار العديد من السلع، ومن بينها السجائر، التي شملتها عدة ضرائب خلال العامين الأخيرين، ما ضاعف من سعر العلبة مرات عدة، ليقفز سعر بعض الأنواع المستوردة إلى أكثر من 30 جنيهاً، فيما وصل سعر علبة السجائر الشعبية محلية الصنع إلى نحو 15 جنيهاً. زيادة الأسعار دفعت الكثير من المدخنين إلى شراء عدد محدود من السجائر، وليس علبة كاملة تضم 20 سيجارة، وهو ما يُعرف في مصر بـ"السجائر الفرط"، ولم يقتصر الأمر على محدودي الدخل، بل امتد ليشمل أبناء الطبقة المتوسطة، فلم يعد غريباً أن ترى شاباً يقف أمام محل يطلب سيجارة واحدة أو اثنتين، ولا يتردد البائع في تلبية طلبه، وخاصة أنه يبيعها بسعر أعلى من قيمتها الفعلية، فالسيجارة من ذلك النوع الذي تُباع علبته كاملة بـ30 جنيهاً مثلاً، تُباع بنظام "الفرط" مقابل جنيهين، ما يعني إجمالاً أن البائع سيحقق مكسباً إضافياً في كل علبة يقدر بـ10 جنيهات. "الجريدة" سألت شاباً عن سبب شرائه للسجائر الفرط، فقال: "كثيرون يفعلون ذلك بسبب الغلاء، وكثرة الضرائب التي تفرضها الدولة على السجائر. نحن نتحايل على الزيادة بشراء الفرط، والميزة في الوقت نفسه أننا نقلل معدلات التدخين".