تواصل ـ الرياض: كشفت مصادر مطلعة عن تنسيق بين جهات حكومية، في عدة مناطق لملاحقة لصوص أراض عدلوا أسماءهم هربا من الملاحقات القانونية، بسبب تجاوزاتهم في التعدي على أراضي الحكومة. وتحفظت تلك المصادر، عن ذكر هوية الهاربين من مواجهة العدالة، معتبرة أن تغيير الأسماء حيلة للتعدي على مواقع جديدة، لتحسين السمعة أمام المجتمع وهربا من المساءلة والملاحقة. وتابعت عدة بلديات مستجدات قضايا التعديات، ووثقت ملاحظاتها بتعديل متورطين لأسمائهم، داعية إلى ضرورة التعامل مع رقم الهوية الذي لم يشمله التعديل، وفقا لـ«الوطن».
