ينعقد مجلس الوزراء عصر اليوم، على وقع معاودة جلسات طاولة الحوار الوطني بمن حضر، وفي جدول أعماله بنود عدة أبرزها التجـــديد لــــنواب حاكم مصرف لبنان الذين تنتهي ولايتهم اليوم لولاية جديدة بناء لاقتراح الحاكم رياض سلامة. وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية بأن التجديد للنواب الأربعة كان أرجئ من الجلسة الأولى لمجلس الوزراء إلى جلسة اليوم ولأسباب قيل في حينه بأنها تقنية وتعود إلى طرحه على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال الذي استدعى من الوزراء طلب تأجيله ريثما يتسنى لهم الإطلاع على ملفاتهم. إلا أن التجديد لنواب الحاكم من باب إبقاء القديم على قدمه يصطدم بإصرار حزب «الطاشناق» على تغيير نائب الحاكم من الطائفة الأرمنية بآخر في مقابل إصرار الأطراف الأرمنية الأخرى على أن يكون لها حق اقتراح الاسم البديل. وأكدت المصادر نفسها بأن إصرار «الطاشناق» على تغيير نائب الحاكم الأرمني على رغم انه متزوج من شقيقة القيادي في الحزب النائب هاغوب بقرادونيان قد يفتح الباب أمام الاختلاف بين الأطراف الأرمنية على البديل، إضافة إلى انه يمكن أن يدفع الأطراف الأخرى في الحكومة للمطالبة بتغيير نواب الحاكم الآخرين بذريعة انه من غير الجائز التمديد لهم في مقابل إصرار الأرمن على تعيين أحدهم. ولفتت المصادر إلى أن مسألة تحويل فرع «المعلومات» في قوى الأمن الداخلي إلى «شعبة» بناء لاقتراح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لن تحسم في هذه الجلسة وربما ستتأجل لمرة ثانية بناء لرغبة رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط التي كانت وراء ترحيلها عن جدول أعمال الجلسة السابقة. أما بخصوص البندين المتعلقين بتثبيت المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالإنابة العميد إبراهيم بصبوص في منصبه وتعيين النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود أصيلاً في منصبه، قالت المصادر عينها إن لا مشكلة في الموافقة عليهما لكن هناك من الوزراء من سيربط موافقته على تعيينهما بأن يتم ذلك من ضمن سلّة متكاملة للتعيينات الإدارية في الفئة الأولى. إلا أن مصادر وزارية أخرى سألت عن الجدوى من ربط تعينهما بمعاودة فتح ملف التعيينات التي لا تزال عالقة وقالت إن هناك ضرورة لفصلهما عن سلة التعيينات الإدارية وعزت السبب إلى أن الاستعدادات الجارية لإطلاق خطة أمنية شاملة لطرابلس والبقاع مروراً ببيروت تستدعي الإسراع في تثبيتهما في منصبيهما. وينتظر كذلك أن يبت مجلس الوزراء بالمشروع المقدم من وزير الاتصالات بطرس حرب في شأن تمديد عقدي شركتي الخليوي بانتظار التحضير لمناقصة جديدة. لبنانالحكومة اللبنانية