أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أهمية متابعة تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله بدعم القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، ووجه معاليه خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد برئاسته أمس بإعادة دراسة تقييم تكلفة البنية التحتية للمشاريع، والقيمة الإيجارية للأراضي في مشروعات المناطق الاقتصادية، والانتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة. وفي ضوء متابعة مجلس الوزراء لأعمال المجموعات الوزارية المتخصصة قدم سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رئيس المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، عرضا مفصلا عن مشروعات مناطق التخزين والمناطق اللوجستية، ومشروعات الأمن الغذائي، ومشروعات الأسواق المركزية في (أم صلال، والوكرة، والسيلية) ومشروعات المستشفيات والمدارس، والمشروعات السياحية، والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأوضح سعادته ما تم من إجراءات لتنفيذها والمراحل التي وصلت إليها، وتكلفة كل منها. وقد استعرض مجلس الوزراء أمس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1 - كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مشروع قانون يتضمن تحديد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في بعض المنشآت والرقابة عليها. 2 - مذكرة سعادة وزير العدل بشأن نتائج الدورة (32) لمجلس وزراء العدل العرب، والاجتماع التنسيقي لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (القاهرة - نوفمبر 2016). 3 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الاجتماع التنسيقي (45) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد على هامش الدورة (36) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب (القاهرة - ديسمبر 2016). 4 - كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير السادس والثلاثين لأعمال اللجنة خلال المدة من 1/9 إلى 31/12/2016.;