وافق مجلس الشورى خلال جلسته الخامسة والعشرين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة عبد الله آل الشيخ على مواد مشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف عدا المادة الخامسة عشرة والفقرة (أ) من المادة العشرين التي أعادها إلى اللجنة الخاصة لإعادة دراستها والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة. وصوت المجلس بعدم الموافقة على المادة الخامسة عشرة من النظام التي تجيز لهيئة الأوقاف الحصول على مقابل لا يزيد على نسبة 10% من الإيرادات التشغيلية السنوية لتلك الأوقاف وقد سبق أن طالب أعضاء في جلسة سابقة نوقش فيها نظام الهيئة بتخفيض هذه النسبة. والنظام الذي وافق عليه الشورى أمس ينص على تولى الهيئة تسجيل جميع الأوقاف في المملكة بعد توثيقها وحصر جميع الأموال الموقوفة وبناء قاعدة معلومات عنها والنظارة على الأوقاف العامة والمشتركة والأوقاف الخاصة التي لا ناظر لها أو تلك التي يعهد للهيئة نظارتها بالإضافة إلى أوقاف مواقيت الحج والعمرة. وفي شأن تقرير وزارة البترول السنوي الأخير طالب المجلس الوزارة بالإسراع في إيصال شبكة الغاز للمنازل في المدن الرئيسية في المملكة، كما تبنى بالأغلبية توصية قدمها العضو صالح العفالق تطالب وزارة البترول بإلزام شركات النفط والتعدين بتطبيق اشتراطات أكثر صرامة لحماية البيئة والحد من التلوث، كما دعا المجلس الوزارة إلى دراسة آثار تزايد إمدادات النفط الصخري محلياً وخارجياً ومدى تأثير ذلك على المستقبل البترولي للمملكة.