تعتزم وزارة الإسكان، غدا الأربعاء، إعلان الدفعة الأولى من المستحقين للمنتجات السكنية ضمن برنامج «سكني». وكانت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري قد أعلنا في منتصف شهر يناير الماضي عن حملة «سكني» لتخصيص منتجات سكنية متنوعة، وذلك لنحو 280 ألف مستفيد. وتشمل المنتجات 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات حسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء و85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقاري والبنوك والمؤسسات التمويلية. من جانب آخر، ثمّن وزير الإسكان ماجد الحقيل، اعتماد مجلس الوزراء في جلسته، أمس الاثنين، لعدد من الضوابط ذات العلاقة بتنظيم قطاع الايجار بالمملكة وتعزيز الثقة فيه، مؤكدا أن التنظيمات التي تم اعتمادها من شأنها الإسهام في تنظيم قطاع الإيجار بالمملكة. بدوره، أوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الايجار م. محمد البطي، أن التنظيمات تنص على عدم اعتبار عقد الايجار غير المسجل في الشبكة الالكترونية عقداً صحيحاً ومنتجاً لآثاره الإدارية والقضائية، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد؛ حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الالكترونية، والحالات التي يمكن فيها ذلك بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله .