هنأ نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري، صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختياره وليا لولي العهد نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، الذي جاء بناء على إرادة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتأييد ورغبة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبموافقة أغلبية أعضاء هيئة البيعة. وأكد في تصريح بهذه المناسبة أن هذا القرار يأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين على استقرار المملكة العربية السعودية وترسيخ سلاسة انتقال مقاليد الحكم بين أفراد الأسرة المالكة وفق منظومة دستورية وعلى مبدأ الشورى الذي ترتكز عليه سياسة هذه البلاد منذ أن وحد أركانها المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- حينما اتخذ الشورى منهجا في الحكم. وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين حرص منذ أن تولى مقاليد الحكم على استقرار المملكة ورخائها ورفاهية شعبها، فأصدر العديد من التنظيمات الإدارية التي اتسمت بشموليتها وقدرتها على دعم وتعزيز التنمية والبناء في شتى ميادين الدولة، وعد نظام هيئة البيعة من أهم الأنظمة التي أصدرها -يحفظه الله- وهو نظام أسس لانتقال مقاليد الحكم وتعيين ولي العهد من الأسرة المالكة، وفق منهج الشورى بالأخذ برأي أعضاء هيئة البيعة. وقال الدكتور الجفري: «إن صدور الأمر الملكي باختيار سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز وليا لولي العهد يجسد حكمة خادم الحرمين الشريفين ورؤيته الاستراتيجية لمستقبل هذه الدولة المباركة والمضي بها نحو مزيد من الاستقرار بتأمين مستقبل الحكم في المملكة وتعزيز الطمأنينة لدى المواطنين والتأكيد على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعلى الوحدة الوطنية وترسيخها، بما يعزز من دور المملكة في عالمها الإسلامي وفي محيطها الإقليمي والدولي». ونوه إلى أن سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز جدير بثقة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لما يملكه من خبرة إدارية اكتسبها إبان تقلده العديد من المناصب في الدولة، إلى جانب ما يتصف به من الخلق الجم والإخلاص في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه. من جهته أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أن اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز وليا لولي العهد نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء قرار حكيم ومهم صدر عن قيادة واعية لأهمية الاستقرار في هذه الدولة المباركة واستمرار سلاسة انتقال الحكم منذ أن أرسى قواعدها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه-. وقال في تصريح بهذه المناسبة «إن هذا الاختيار يأتي معبرا عن حكمة القيادة وبعد نظر الإرادة الملكية وبتأييد ورغبة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتتويجا لموافقة هيئة البيعة». وأضاف أن القرار يأتي في الوقت الذي يعاني فيه محيطنا الإقليمي الكثير من حالات الاضطراب والفوضى وعدم الاستقرار، ليبعث الطمأنينة للمواطنين بأن الحكم في المملكة يقوم على عمل مؤسسي منظم من خلال هيئة البيعة، هذه المؤسسة الدستورية التي أسسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لتتناغم مع النظام الأساسي للحكم، وتعنى باختيار الملك وولي العهد، للحفاظ على كيان الدولة واستقرارها وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعدم تفرقها وعلى الوحدة الوطنية ورفاهية الشعب. وأوضح أن هذا القرار ينسجم مع الإرادة الملكية بترتيب انتقال مقاليد الحكم وفق ما يقتضيه النظام الأساسي للحكم ونظام هيئة البيعة وما تتطلبه المصلحة العليا للدولة ولمواطنيها. وهنأ الدكتور الحمد، سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز على الثقة الملكية الكريمة التي أولاه إياها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، مبينا أن سموه يملك الخبرة في الإدارة والحكم من خلال المناصب التي تقلدها، حيث كان أميرا لمنطقة حائل، ثم أميرا لمنطقة المدينة المنورة، ثم رئيسا للاستخبارات العامة، ومستشارا ومبعوثا خاصا لخادم الحرمين الشريفين، وأخيرا نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء.
