قال الدكتور محمد الخليفي– عميد كلية القانون بجامعة قطرـ نحن سعداء بهذا التعاون والتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الثقافة والرياضة وكلية القانون بجامعة قطر في هذه الفعالية، التي تسهم في زيادة المعرفة القانونية لدى الرياضيين والقانونيين على حد سواء، والتركيز على القانون الرياضي، لافتا إلى أنَّ هذا الأمر يحسب لوزارة العدل التي أخذت على عاتقها مسؤولية ربط القانون بالرياضة تزامنا مع احتفالات الدولة باليوم الرياضي، والقوانين المتصلة بالرياضة بالدولة. وأشار خلال تصريحاته إلى المؤتمر الذي ستحتضنه كلية القانون بجامعة قطر من 19-20 الجاري حول "القانون والرياضة" ، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود لإبراز الجانب المهم، الذي يرتبط بالحقلين الرياضة والقانون، الذي يعتبره البعض أنهم حقلين مختلفين بالرغم من أنهم متصلين ويجب الاعتناء بهم تشريعيا وتنفيذيا. وحول تقييمه للحركة التشريعية في ظل التطور الرياضي الملحوظ في الدولة، قال : إنها تحتاج إلى جهد مضاعف، ولكن البوادر الذي ظهرت بها الدولة خاصة السلطة التشريعية منها في استحداث قوانين جديدة وتجديد القوانين السابقة، كما هو القانون رقم "1" لعام 2016 لتنظيم الأندية الرياضية، حيث أنَّ الدولة لم يغب عنها تجديد القوانين السابقة وتطعيمها بمواد تواكب الحركة الرياضية الجديدة وتواكب توجهات ومشاريع الدولة للقيام بهذه النهضة الرياضية. م . م ;