أكد المستشار القانوني خالد الفاخري أن الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ بحق من صدرت ضده، سواء كان الحكم ضد أفراد أو جهات، وذلك في معرض مشاركته على هاشتاق #المالية_والصحة_تهملان_الأحكام_القضائية. وجاء الهاشتاق، الذي ارتفع أكثر من مرة لمشاركات كبيرة، بعد إهمال وزارة الصحة أحكامًا قضائية نهائية، صدرت لعدد من موظفي "الصحة" العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، عُقدت لها جلسات متعددة في ديوان المظالم قبل الحكم فيها، وتتعلق بحقوق مالية لهم. وكانت "سبق" قد أثارت القضية قبل أيام؛ إذ تظلم عدد من موظفي "الصحة" من تأخير صرف مستحقاتهم المالية التي حصلوا عليها بموجب أحكام قضائية نهائية، فيما طلب المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة مشعل الربيعان ردًّا على استفسارات "سبق" حول أسباب تأخُّر تنفيذ الأحكام القضائية، وعن أسباب تكدسها بالوزارة، الذي يناقض تعاميمها لمديرياتها التي تنص على سرعة إنهاء معاملات الأحكام القضائية، والرفع بها للوزارة، من الموظفين المتضررين الاتصال على الرقم 0112124247 وقال الربيعان في تصريحه السابق إن وزارته حريصة على تقديم جميع الخدمات للموظفين، والإجابة عن استفساراتهم؛ إذ تم تخصيص مركز الاتصال لجميع موظفي الوزارة خلال ساعات العمل؛ لطلب أي معلومة، أو تقديم أي شكوى أو متابعة. مشيرًا إلى أن هذه الخدمة مقدمة من قِبل وكالة الموارد البشرية. فيما أكد حينها محمد الجذلاني، القاضي السابق والمستشار القانوني، لـ"سبق" أن عدم تنفيذ بعض الجهات الحكومية أحكام القضاء يعتبر معضلة ومأساة حقيقية؛ لأن ذلك يطعن في خاصرة هيبة القضاء. وأضاف: إن ذلك يشوِّه مبدأ احترام الدولة أحكام قضائها. وإن احترام أحكام القضاء يعني تنفيذها الفوري والكامل؛ فلا نطالب الناس باحترام أحكام القضاء بينما نهمل التزام الجهات الحكومية بذلك. وإن الحقوقيين نادوا مرارًا وتكرارًا بضرورة وضع آليات نظامية صارمة وعقوبات رادعة على كل مسؤول يتلكأ في تنفيذ أحكام القضاء أو يعطلها. وتابع: نحن نشاهد أن قضاء التنفيذ أعاد لأحكام القضاء هيبتها، ولكن في جانب الناس العاديين، وبقيت أحكام القضاء في جانب الجهات الحكومية على واقعها السيئ دون تصحيح. مبينًا أن نظام التنفيذ قد نص صراحة على اعتبار عرقلة وتعطيل تنفيذ أحكام القضاء جريمة مخلة بالشرف والأمانة؛ وهذا يستوجب محاكمة كل مسؤول يرتكب ذلك، وقد يفضي إلى عزله عن وظيفته. وأشار: مما يزيد الوضع سوءًا أنه حتى الجهات الحكومية الرقابية، التي يفترض بها التدخل لمحاسبة الموظف الذي يعطّل تنفيذ الأحكام، متخلية تمامًا عن واجبها في ذلك؛ ما يجعل كل مسؤول لا يتردد في ارتكاب هذه الجريمة؛ لأنه أَمِن تمامًا العقوبة.