أربيل: «الشرق الأوسط» بسبب ما أثاره «الاتحاد الوطني الكردستاني»، الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، حول وجود زيادات بعدد الناخبين وعدم شطب أسماء الآلاف من المتوفين خلال السنوات الأربع الماضية من سجلات الناخبين، تقدم برلمان كردستان بطلب إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لإجراء تحقيق رسمي للتدقيق ومراجعة سجلات الناخبين والعمل على حذف الزيادات الحاصلة لأسباب الوفاة أو التكرار فيها، وهذا ما دعا بالمفوضية إلى طلب تأجيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 21 سبتمبر (أيلول) المقبل إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكن «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، ومعه أطراف من المعارضة يرفضان أي تأجيل، ويشددان على تنظيم الانتخابات البرلمانية والبلدية في مواعيدها المحددة. المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان، طارق جوهر، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن مفوضية الانتخابات ردت على طلب من رئاسة البرلمان حول تدقيق سجلات الناخبين، بأنها اتخذت كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لتنظيم الانتخابات البرلمانية والبلدية بمواعيدها المحددة، ولكن لتطبيق الفقرات الواردة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة حول الزيادات الحاصلة بسجلات الناخبين، فإن المفوضية تحتاج إلى المزيد من الوقت لمخاطبة الوزارات والجهات المعنية لتقديم كشوفاتها ومعلوماتها بشأن المتوفين، إلى جانب إجراء تحقيق شامل بتكرار الأسماء، ولذلك فإن المفوضية تدعو إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر لها شهر سبتمبر، إلى شهر نوفمبر لكي تتزامن انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات في آن واحد تسهيلا لأعمال المفوضية وضمان انسيابيتها. وأشار جوهر إلى أن «رئاسة البرلمان ستجتمع غدا (اليوم) مع مفوضية الانتخابات للتباحث حول هذا الطلب المقدم من قبل المفوضية والقاضي بتأجيل الانتخابات البرلمانية». في غضون ذلك، رفض سكرتير المكتب السياسي لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، فاضل ميراني، أي تأجيل للانتخابات البرلمانية، وقال في كلمة له أثناء الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس حزبه في مدينة أربيل: «إن رئيس الإقليم مسعود بارزاني حدد 21 سبتمبر من العام الحالي موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية. من جانبه، أكد محمد حكيم، المتحدث الرسمي باسم «الجماعة الإسلامية» المعارضة بكردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنهم ليسوا مع تأجيل الانتخابات، ويطالبون بإجرائها في مواعيدها المحددة. يذكر أن «الاتحاد الوطني الكردستاني» شريك «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في إدارة السلطة بالإقليم، قد أثار موضوع الزيادات الحاصلة على سجلات الناخبين عبر طلب تقدمت به كتلته البرلمانية إلى رئاسة البرلمان التي بادرت بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع، وقدمت اللجنة تقريرها الذي تضمن وجود زيادات كبيرة في أسماء مكررة للناخبين، إضافة إلى عدم شطب أسماء الآلاف من المتوفين خلال السنوات الأربع التي تفصل بين الانتخابات البرلمانية السابقة التي أجريت في 25 يوليو (تموز) من عام 2009 وموعد إجرائها هذه السنة، وهذا يعني أن آلاف من المتوفين سيشاركون في الانتخابات. وبحسب المعلومات التي سلمتها وزارة الصحة بإقليم كردستان إلى اللجنة التحقيقية البرلمانية، فإن هناك 179 ألف مواطن توفوا خلال تلك الفترة، ولكن بتدقيق تلك الأرقام مع سجلات الناخبين ظهر بأن المفوضية شطبت أسماء 440 شخصا فقط من سجلاتها، وهذا ما يثير مخاوف بعض الأطراف السياسية من استغلال تلك الزيادات لتزوير الانتخابات والإدلاء بأصوات مكررة فيها.