دأب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ومنذ توليه مقاليد الحكم في 1/8/2005 م، على أن يكون القائد الذي يقف في مقدمة شعبه وأمته، وفي طليعة مسيرتها، لينقل هذا الوطن ومواطنيه إلى ذرى التقدم والتطور، وبخطى ثابتة، لا مجال فيها للمزايدة أو الرهانات حول المستقبل، وضمن إطار ثوابت الأمة ودستورها الخالد، حيث فتح لهذا الوطن كل الآفاق الحضارية، التي تزن خطواته، وتعزز وحدته أرضاً وشعباً، لتمضي به إلى ما هو عليه الآن من مكانة دولية راسخة.. وقد تحقق كل هذا ضمن سياسة نابهة وحكيمة استمدت من قوة زعامته، وشجاعته في اتخاذ القرار، ما حفظ لهذا الوطن ومواطنيه من الأسباب ما جعله يمضي قدما في مسارات التنمية بكل رصانة وثبات، رغم كل ما يموج به العالم في هذه الفترة من اضطرابات اقتصادية عصفت بالكثير من الاقتصادات، واضطرابات سياسية أفضت إلى جملة من الفتن والقلاقل التي لا تزال تتفاقم هنا وهناك حتى في محيط بلادنا، إلا أنه حفظه الله ومن خلال كاريزما القيادة التي يمتلكها، وبعد نظره، وقدرته الفذة على قراءة المستقبل، استطاع أن ينأى بهذا الوطن وشعبه عن كل تلك العواصف، لتنجز المملكة طوال السنوات الماضية المرتبة 13 عالمياً بين الدول الأفضل استثماراً، وذلك من خلال متوالية مبهرة من الموازنات المالية المتصاعدة التي رفعت الناتج المحلي للوطن إلى أرقام غير مسبوقة، مثلما حيّدت المملكة عن أعاصير الفتن والاضطرابات، التي حولت الإقليم إلى جحيم ملتهب، لا تزال تداعياته تتوالى هنا وهناك، في متاهة من الأنفاق المظلمة التي لا صدى فيها إلا لأزيز الرصاص. كان خادم الحرمين الشريفين أيده الله يطرح مشاريعه الوطنية الواحد تلو الآخر، وهو يواصل سياسته التي لا تنحصر في معالجة الواقع، أوالانغماس في استحقاقاته وحسب، بقدر ما كانت تستزرع كل حقول المستقبل وترعاها لتؤسس للغد الأفضل، حيث كان يوازن خطى التنمية ما بين مواجهة الواقع، والإعداد للمستقبل، عبر الاستثمار في شباب الوطن وشاباته بإنجاز أكبر بيئة جامعية يتم إنجازها في بضع سنوات، لتضع التعليم العالي في متناول الجميع، ثم عبر أكبر وأضخم برنامج للابتعاث الخارجي على المستوى الدولي لتطوير الموارد البشرية والمنافسة من خلالها عالميا، وهو البرنامج الذي يمضي الآن في جولته التاسعة، وسيستمر لخمسة عشر جولة، إلى جانب تمهيد كل الطرق لإدخال المرأة السعودية كعضو فاعل في كافة مفاصل التنمية، وضمن ما تمليه علينا عقيدتنا وعاداتنا وتقاليدنا، لتدخل إلى مجلس الشورى في أكبر (كوتة) برلمانية تمثلت بعضوية 30 سيدة سعودية من صفوة الخبرات والمؤهلات العلمية والعملية، وفي مختلف التخصصات، وهي الخطوة التي لم تتحقق بنفس القدر والمستوى في برلمانات عريقة، لها من التجربة ما يفوق تجربتنا كثيراً، إضافة إلى توفير الفرصة الكاملة لها لعضوية المجالس البلدية كناخبة ومنتخبة، ابتداء من الدورة القادمة، لينجز بهذه القرارات المتقدمة معادلة العمل بجناحي المجتمع رجالًا ونساء، بغية استثمار الوقت لاختصار أمد المسافة للدخول في المنافسة الدولية بكامل طاقات المجتمع الذاتية، وبعد أن أصبحت المرأة السعودية تمتلك من التأهيل والخبرة ، ما يؤهلها للمشاركة الفاعلة في بناء وطنها. من زعامة المرحلة إلى زعامة المستقبل : لم يقبل عبدالله بن عبدالعزيز أن يكون زعيما لمرحلة، بتوجيه فكره وسياساته إلى المرحلة الراهنة وحسب، وإنما اختار ومن موقع القائد الاستراتيجي، والزعيم صاحب الرؤية النافذة، والأب الحكيم الذي يريد أن يؤسس لمستقبل وطنه، وأبناء أمته، اختار أن يمهّد كل الطرق التي تقود هذا الوطن إلى الغد الأجمل، ليجنب هذا الوطن وأبنائه تداعيات ذلك المحيط المضطرب، والمنغمس بالصراع الدامي، ليجعل كل مواطن يستشعر الأمن والأمان، ويطمئن إلى متانة سلسلة النماء المتواترة، بنفس القدر من الثقة بالمستقبل، ونفس الدرجة من الايمان بالحاضر، وليسقط رهانات المتربصين الذين يسوءهم أن يبقى هذا الوطن بمنأى عن ألسنة اللهب التي تتطاير هنا وهناك، لا ليس هذا فحسب، وإنما ليستمر في بناء نهضته في متوالية ثابتة قوامها الأمن، والاستقرار، والثبات، والتلاحم بين مفرداته قيادة وشعبا، ليصدر حفظه الله الأمر الملكي الكريم بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز وليا لولي العهد، وملكا على البلاد في حال خلو المنصبين، وهو الأمر الذي حظي بأغلبية كبيرة في هيئة البيعة، وقوبل بالكثير من الترحيب من أبناء هذا الوطن. رجل المعرفة لعصر ثورة المعرفة: أدرك عبدالله بن عبدالعزيز بفطنته.. وحسه المرهف، وبعد نظره، وقبل هذا قربه الحميم من الشباب، وطرائق تفكيرهم، أننا أمام عصر ثورة المعرفة، وأن القيادات التي يجب أن تتصدى لهذا العصر، يجب أن تكون ممن شارك ولا يزال يشارك في صناعة المعرفة بتقنياتها وثقافاتها الجديدة، لذلك جاء هذا القرار ليختار سمو النائب الثاني الأمير مقرن بن عبدالعزيز وليا لولي العهد، كرجل للمرحلة في سياق التسلسل الهرمي القائم، وهو قرارٌ لا يمكن إلا أن يوصف بأنه قرار مستقبلي بامتياز، أراد خادم الحرمين الشريفين سلمه الله أن يؤسس من خلاله اليوم طريقنا باتجاه الغد، وبنفس السلاسة التي اعتاد عليها المواطن السعودي في تداول السلطة بين أركان الحكم، بما يضمن الاستمرار على نفس النهج، وذات المسيرة التي حافظت على رتم التنمية في بلادنا، وصانتها من الأنواء والاضطرابات المحيطة بها في غير مكان، لذلك جاء هذا الأمر الملكي الكريم، ليؤكد أن الرؤية للمستقبل أيا كان مداه، قريبا كان أو بعيدا، لا تتوقف عند ما نرجوه أو نتأمله اليوم، وأن مسؤولية القيادة النابهة، لا تنتهي عند ذلك الأفق القريب الذي يتعامل مع الواقع القائم وحسب، وإنما تمتد لتبني للغد ما يلزمه من الاستحقاقات دون أن تدع شيئا للصدفة، أو للظروف، وهي رؤية الزعيم الذي تتخطى زعامته حدود يومه، لتصل الأجيال بعضها ببعض، ليستمر البناء، وتتواصل حلقات التنمية في منظومة لا تعرف التوقف أو الاسترخاء في دعة اللحظة وهدوئها. الأمير مقرن .. وقيم القيادة المستقبلية وفي اختيار سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وهو الرجل الذي عرفه الجميع منذ أن كان أحد صقور الجو في قواتنا الجوية الملكية السعودية الباسلة حتى عام 1980م، حيث تم تعيينه أميرا لمنطقة حائل، ثم أميرا لمنطقة المدينة المنورة ابتداء من 1999م، وحتى عام 2005 م حيث انتقل ليرأس جهاز الاستخبارات، قبل أن يصدر الأمر الملكي بتعيين سموه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، ومبعوثا خاصا لخادم الحرمين الشريفين في 2012 م، وما يتمتع به من القدرات والخبرات العلمية والعملية، إلى جانب ثقافته المتنوعة، وأسلوب فكره العلمي الذي نماه سموه بكثرة مطالعاته، وهواياته العلمية المتعددة، التي أتاحت له القدرة على بلورة شخصيته القيادية كرجل متعدد الثقافات، قادر على التعامل مع روح العصر ونسقه التقني، وأدواته العلمية، دون أن يقلل ذلك من مستوى تشبثه بجذور ثقافته الأصيلة، فضلا عما اتسم به على الصعيد الشخصي من دماثة الخلق، وسمو الأخلاق، والميل دائما إلى الحوار، كل هذا وغيره، يجعل من هذا الاختيار.. بمثابة المحاكاة الاستباقية لاستحقاقات المرحلة المستقبلية، بما يوازي متطلباتها من قيم القيادة، لتأخذ طريقها ضمن النسق القابل للتفاعل معها بلغتها وأدواتها. الأمير مقرن وذهنية العصر والذين يعرفون الأمير مقرن، أو تعاملوا معه خلال فترات تراكم تجربته في إدارة العديد من قطاعات الدولة، يدركون مغزى هذا الاختيار، الذي يشي ببعد نظر خادم الحرمين الشريفين، وإدراكه العميق لمتطلبات القيادة السياسية في المرحلة المقبلة، سواء على مستوى الداخل أو على مستوى السياسة الدولية، ذلك لأن سموه يتفرد بجملة من الخصال التي تؤهله لأن يكون الرجل المناسب تماما لما تستدعيه المراحل القادمة، فالرجل يتمتع بذهنية واعية، قادرة على استشراف المستقبل، وقراءته بعين الخبير صاحب التجربة الثرية، ثم هو فوق هذا واحد ممن يتعاملون مباشرة مع أدوات العصر، يتجلى هذا بتبنيه أول تجربة رائدة في المملكة لبرنامج الحكومة الالكترونية، عندما كان أميرا لمنطقة المدينة المنورة، وهي التجربة التي لا تزال تقدم الأنموذج لكل ما لحقها من التجارب، إلى جانب حرصه على العمل في إطار الشفافية، وإذا ما أضفنا هذه الجوانب مع ما عرف عن سموه من تقديره العميق لعامل الوقت، وشدة انضباطه في مواعيده، وتفضيله الدائم للعمل بروح الفريق وليس روحية اللجان، على اعتبار أن الفريق يقوم على مبدأ تقاسم فرص الفوز وفرص الخسارة على درجة المساواة، بخلاف نمط اللجنة الذي قد ينحرف أحيانا باتجاه المخاصرة بين الأعضاء لتسجيل المواقف مما قد يسهم بالتالي في إعاقة العمل أو إبطاء أدائه، فإننا سنكتشف بالنتيجة أننا أمام شخصية قيادية بدينامية تفاعلية وعملية، تنتهج الأسلوب العلمي الذي يختصر الطرق للوصول إلى الغايات عبر أيسرها، وأكثرها توفيرا للجهد والوقت. من هنا تنبع أهمية هذا الاختيار، وتبرز حصافة هذا القرار، وحنكته وحكمته، وبُعد مراميه الوطنية، بما يُعزز مجددا زعامة وأبوة هذا القائد العظيم أمد الله في عمره ورعاه، والذي ما انفك يوما عن التفكير والعمل في كل ما من شأنه ضمان أمن واستقرار ونماء هذا الوطن وأبنائه، ليصبح الغد بإذن الله امتداداً لليوم، وظلًا له، ولكن بمقاييس ومعايير وأدوات عصره..