الجزيرة - الرياض: زادت العمالة الوافدة المخالفة، من إغراءاتها المالية سواء عبر المبالغ الثابتة شهرياً أو نسبة محددة من العقود الموقَّعة بأسماء من يتستر عليهم لكي تتمكن من إيجاد ملاذ لها قبل انتهاء المهلة التصحيحية. من جانبه حذَّر المهندس منصور الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس الأمناء بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة المواطنين من الانسياق وراء هذه الإغراءات التي تقدمها العمالة الوافدة التي تعمل لحسابها الخاص، مشيراً إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر ونظام العمل بما ورد من تعديل لأحد مواده النظامية (المادة 39) والتي نوّهت بقيام وزارة الداخلية بضبط وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص وعلى أصحاب العمل من المشغلين والمتسترين عليهم والتي تشمل السجن والتشهير والغرامات المالية الكبيرة، أما من الجانب الشرعي فقد صدرت فتاوى من هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العملية والإفتاء، القاضية بتحريم التستر على العمالة السائبة والمتخلفة والهاربة من كفلائهم وعدم جواز البيع أو الشراء منهم. ونبَّه الشثري إلى أنه من الناحية القانونية فإن مالك المنشأة سيكون مسئولاً نظاماً عن كل ما يصدر من عمالته من مخالفات، وقد يلزم بتعويض كل من أصابه ضرر منها انطلاقاً من مسئولية المتبوع عن أعمال التابع، وخصوصاً في ظل النشاط الملحوظ لكافة الجهات الحكومية في أداء أدوارها الرقابية والتفتيشية. وطالب الشثري ملاّك المنشآت الصغيرة بالاستفادة بالشكل الصحيح من الاستثناءات التي منحتها وزارة الداخلية ووزارة العمل لهم و التسهيلات غير المسبوقة أثناء المهلة التصحيحية خصوصاً في فترتها الثانية ومنها إمكانية السماح لهم بنقل خدمات أربعة عمال دون اشتراط توظيف أي سعودي شريطة أن يكون مالك المنشأة متفرغاً لإدارتها، وهو ما يزيد عن ضِعف ما كانت تسمح به وزارة العمل من تأشيرات للمنشآت الصغيرة، حيث كانت لا تزيد على تأشيرتين فقط. وحثَّ الشثري ملاّك المنشآت الصغيرة على العمل فيها وعدم ترك إدارتها للعمالة الوافدة حين يكتفون بهوامش ربح بسيطة جداً مقارنة بما تحققه تلك العمالة من أرباح لحسابها، حيث إن أهم أسباب نمو تلك المنشآت هو إدارتها من ملاّكها الذين يسهمون بشكل كبير في تحولها إلى منشآت كبيرة في فترة وجيزة وعدم السماح باستغلال المهلة التصحيحية لزيادة نشاط التستر الذي أضعف كثيراً من قدرة الشباب على الاستثمار والعمل في قطاع المنشآت الصغيرة. وأضاف أن وزارة العمل مطالبة بتوعية طالبي الاستقدام بحجم المسئوليات المترتبة عليهم عند استقدامهم للعمالة الوافدة أو نقل خدماتها بما تنص عليه الأنظمة المذكورة، حيث لوحظ أن الكثيرين يجهلونها مما ساهم كثيراً في فوضى سوق العمل. وأكد الشثري في ختام تصريحه ثقته بأن الحس الوطني للمواطنين سيدفعهم لرفض تلك الإغراءات والممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني.