تعرضت آثار يمنية يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد للنبش والنهب والتخريب، في وقت تجاهل فيه المتمردون الحوثيون تحريز المواقع الأثرية المهمة بالتزامن مع شروع عناصر تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في تدمير المتحف الوطني اليمني. وأكد وزير الثقافة اليمني، مروان دماج، لـ«الشرق الأوسط»، أن كثيرا من الآثار والمناطق الأثرية التي تعرضت للدمار والتخريب والنهب موجودة ضمن المناطق التي يسيطر عليها التمرد الحوثي، مشددًا على أن الانقلابيين أسهموا بصورة مباشرة وغير مباشرة في تدمير إرث تاريخي مهم. وأشار إلى أن بعض الآثار جرى تسجيلها في وقت سابق، ما يعني أن إمكانية استعادة ما تم تسجيله واردة، وذلك حتى في حال تهريبها خارج حدود اليمن. وشدد على أن ظروف الحرب جعلت الدولة عاجزة عن حماية المواقع الأثرية، إذ شهدت كثير من المواقع الأثرية المهمة في اليمن عمليات نبش ونهب. وقال إن جزءًا كبيرًا من المناطق الأثرية يقع تحت سلطة الانقلابين، ومنها موقع مهم جدا في محافظة المحويت تم تحريزه في 2004، وبدأت فيه عمليات تنقيب، لكنه تعرض الشهر الماضي لعملية نبش طالت «مومياوات» يعود تاريخها لما قبل الميلاد. وأكد شروع تنظيم القاعدة الذي كان مسيطرا على بعض مناطق أبين التي يوجد بها موقع شكري الأثري، في تدمير المتحف الوطني الذي كان يضم قطعا أثرية تعود للدولة القتبانية، فضلا عن التسبب في فقدان قطع أثرية مهمة من ضمنها مصوغات ذهبية ولؤلؤ وجواهر. وبيّن أنه بعد تطهير المنطقة من تنظيم القاعدة تم نقل الجزء المتبقي من محتويات المتحف إلى البنك المركزي في عدن، للاحتفاظ به من قبل الهيئة العامة للآثار التابعة لفرع أبين. وبحسب الوزير دماج، فإنه مع انشغال الأجهزة الأمنية ازدهرت في الآونة الأخيرة تجارة الآثار في أكثر من منطقة في اليمن، وتم تبليغ الجهات المسؤولة والأمنية في المحافظات حول هذه الوقائع، وبدأت في الأيام القليلة الماضية ترد معلومات بخصوص بعض القطع. وأبدى وزير الثقافة تخوفه من عدم الوعي بأهمية الآثار وقيمتها التي تعتبر إرثًا يمنيًا، وهو ما يجعلها عرضة للتلف والضياع والبيع لمجرد الحصول على أموال، فضلاً عن المساعدة على تهريبها، مشددا على دور الهيئة العامة للآثار في كل منطقة في اليمن في التعاون مع وزارة الثقافة وإرسال المعلومات التي ترد إليها حول تجارة الآثار ومدى انتشارها والمواقع الأكثر تضررا والمعرضة للنبش. وقال إن جزءًا من الآثار تم الاحتفاظ به من أشخاص غير مختصين وبعيدًا عن سلطة هيئة الآثار المسؤولة، وبالتالي كانت عملية الحفظ غير سليمة، ما عرّض هذه الآثار للتلف، خصوصًا الموجودة في المناطق الساحلية التي تتميز بالرطوبة والملوحة العالية. وأشار إلى أن الآثار المسجلة هي التي يمكن استعادتها إذا تم تهريبها خارج اليمن بموجب القوانين، إلا أن جزءًا من الموروث اليمني مطمور تحت الأرض ومن السهل تسريبه، مبينا أن الآثار التي يتم ضبطها في دول أخرى يتم تحريزها وإبلاغ السفارة اليمنية كما حدث في مصر التي شهدت تهريب بعض العملات التاريخية التي حرزتها السلطات المصرية في مطار القاهرة وأبلغت السفارة اليمنية لتسلمها. وعما أعدته الوزارة لحماية الموروث اليمني، أوضح دماج أن حماية المتاحف والحفاظ على الآثار والمواقع الأثرية وحمايتها من النبش والسرقة أولوية بالنسبة لوزارته التي تعمل على إعادة تأهيل متحف عدن الذي تضم مخازنه آلاف القطع الأثرية النادرة، إضافة إلى تأهيل متحف أبين وتعز، والتنسيق مع السلطات المحلية لوضع حراسات عليها.