محمد المواسي- سبق: يترقب طلاب الجامعات السعودية منذ أكثر من 4 سنوات زيادة المكافأة الجامعية، في ظل توصيات مجلس الشورى التي رُفعت عام 1431هـ، غير أن ذلك الانتظار صاحبه معاناة لغياب السكن الجامعي وارتفاع قيمة الإسكان المؤجر، حيث يفوق المكافأة بضعفين، ناهيك عن ارتفاع أجرة المواصلات للطالبات، وانعدام فائدة صندوق الطالب في دعم تصوير مستلزمات المحاضرات من مذكرات وبعض التجهيزات التي يُتطلب إحضارها من قبل الطلبة الجامعيين. وأدخل ارتفاع الأسعار الطلاب في قائمة المتضررين، إذ إن البعض منهم غادر مقاعد الدراسة إلى قطاع الأعمال، وآخرين شاركوا الكدادة (سائقي سيارات الأجرة) في اقتسام لقمة العيش، في ظل الانتظار الطويل لقرار زيادة المكافأة. توصية الشورى في عام 1431 رفع مجلس الشورى توصية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- بزيادة مكافآت طلاب وطالبات الجامعات بنسبة ثلاثين بالمائة، وفقاً لما يقتضيه نظام مجلس الشورى لاعتمادها رسمياً، وبحسب وسائل إعلام محلية فقد تم تشكيل لجنة لدراستها من ست جهات حكومية، وتمَّت الموافقة عليها عدا مندوب وزارة المالية، ولا يزال قرار زيادتها، أو ثباتها، مجهولاً لدى المجتمع حتى هذا الوقت. هاشتاقات للمطالبات مرَّت سنوات والمغردون يصرخون ويطالبون في هاشتاقات تويتر كـ #ضرورة_زيادة_مكافآت_الجامعة وغيره من الهاشتاقات التي وصلت فيها أعداد التغريدات لعشرات الآلاف أغلبها تطالب بزيادة المكافآت، ومنهم من يطالب بتسليمهم بطاقات خصومات على الأقل 50% على المشتريات، حيث يقتصر الخصم أو التخفيض حالياً على تذاكر السفر فقط. حقوق الإنسان: لم ندرس الموضوع وبدوره أوضح، في حديثٍ هاتفي لـسبق، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية الدكتور مفلح القحطاني أنه لم تتدخل الجمعية بعدُ في هذا الموضوع، وعن مدى تدخلهم مستقبلاً، قال إن هذا موضوع تدرسه الجامعات. طالبات: المكافأة للنقل فقط وقالت الطالبة في جامعة جازان إيمان خواجي لـسبق: إن قيمة المكافأة لا تساوي شيئاً بالنسبة لتكاليف الدراسة من نقل ومستلزمات، وأضافت: عندما تكون مكافأة طلاب كلية الآداب 840 ريالاً، ومبلغ النقل لمسافة 50 كلم يصل لـ 500 ريال شهرياً وهذا في أقل الأحوال، فيما يصل نقل الطالبات من مسافات أبعد تصل 100 كلم بمبلغ يصل 1000 ريال أحياناً. وأشارت الخواجي إلى أن مستلزمات الدراسة من كتب واحتياجات أخرى للطالبات لا تقف على ما تبقى من المكافأة -لمن يتبقى لهن منها شيء بعد النقل- بل التكاليف تطال أولياء الأمور المقتدرين غالباً. وأضافت: المكافأة أصبحت مبلغاً رمزياً، ولا بد من رفعها أو إيجاد حلول بديلة. الطلاب لم تقتصر تكاليف النقل ومستلزمات الدراسة على الطالبات فقط بل للطلاب نصيب منها، حيث يعانون من التكاليف اليومية من أجل النقل والبعض يتكلف بقيمة السكن بالقرب من موقع الكلية أو الجامعة. وقال أحمد عميش من طلاب جامعة جازان إن تكاليف النقل يومياً قد تصل لـ 50 ريالاً من الجامعة للمنازل، خصوصاً للطلاب سُكَّان محافظتي بيش والدرب، أما الطلاب من المحافظات والمراكز الجبلية فمنهم من لم يحصلوا على فرصة في السكن الجامعي، ويضطرون للاستئجار. وتابع: كيف يتساوى الطلاب المثابرون والمجتهدون بآخرين لا يواظبون على الدراسة، أو مستوياتهم متدنية، والفارق الوحيد هو إيقافها عند تدني المعدل، وذلك بعد إنذارين، مطالباً في نفس الوقت برفع المكافآت للجميع وتمييز أصحاب المعدلات المرتفعة عمن معدلاتهم متدنيّة. ساعات الدراسة والعمل وقال الطالب ناصر أحمد من جامعة الملك خالد بمنطقة عسير لـسبق: إن مكافأة 850 ريالاً ما عادت كافية في ظل المشهد الحاضر، من غلاء المعيشة والنقل والسكن، والاحتياجات اليومية ومستلزمات الدراسة. وبرَّر ذلك بأن ساعات الدراسة دائماً تكون في تعارض تام مع أوقات العمل الجزئي، وبرغم ذلك يوجد طلاب ينتهون من يومهم الدراسي الخامسة عصراً، ويتوجهون للعمل حتى نهاية الدوام المسائي. وبيّن أن هذا ضغط على النفس والجسد من أجل توفير الاحتياجات أو تسديد قروض، أو تجدهم متزوجين ولديهم أسر يصرفون عليها؛ وذلك لأن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تخصص سوى المساعدة المقطوعة لهم، والتي يتم صرفها كل عامين مرة! وأكد ناصر أن المكافأة أصبحت قليلة جداً، ويجب رفعها أو توفير بدائل، كزيادة إسكان الطلاب في الجامعات، والتكفل بنقلهم، واتفق مع أحمد عميش في المطالبة بالتفريق بين المجتهد والمهمل بعد رفع المكافآت. المخالفات المرورية وأشار ناصر إلى أن المكافأة قد تصرف كلها في يوم واحد؛ بسبب مخالفة مرورية، وهذا ما قد يعرض الذي يعتمدون عليها بشكل كلي إلى انتكاسة اقتصادية، خصوصاً بعض المخالفات التي يتم فيها توقيف المخالف حتى السداد. لا تُصرف في موعدها واستطرد ناصر قائلاً: في معظم الجامعات السعودية لا تصرف بانتظام، وهذا ما يزيد الأمر وجعاً، بل تتأخر كثيراً حتى تصل لشهر كامل. فيما أشار عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور طلال بكري إلى أنه لا يرى المكافأة حقاً للجميع، حيث يعامل المتفوق معاملة المتعثر والغني معاملة الفقير، وقال: أرى أنه لا بد من إعادة النظر فيها لتكون محفزة للطلاب والطالبات، وليست ضماناً اجتماعياً، وعند ذلك لا بد من زيادتها بحيث لا تقل عن ألفي ريال لمن يستحقها؛ مراعاةً للظروف المعيشية أو تحفيزاً لتميّز تعليمي. وأضاف: المكافأة بدعة سعودية بامتياز لا توجد حتى في أغنى الدول، بل العكس هو الصحيح، حيث يدفع الطالب رسوم الدراسة الجامعية بغض النظر عن مستواه المعيشي.