ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي أمس في مكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة. ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة برفد الإمارة بالمشروعات والمبادرات التي تسهم في دفع عجلة النمو المستمر لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة. بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة أصدر المجلس القرار رقم 6 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة العليا لتهيئة إمارة الشارقة للانضمام للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن. ونص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم وعضوية كل من الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية والدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية والعميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة وخميس سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى وعفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية وعبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية والمهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال وسالم محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والمستشار منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وأحمد إبراهيم الميل مقرراً. وتختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس وتوزع المناصب الإدارية بين أعضائها في أول اجتماع لها وتشكل اللجان التنفيذية والفرعية التابعة للجنة العليا بقرار من رئيس اللجنة ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من أهل الخبرة في المجالات التي تختص بها دون أن يكون لهم أصوات معدودة في مداولات وقرارات اللجنة. وضمن خطة الإمارة لتطوير البنى التحتية وتحسين الشبكة الطرقية في إمارة الشارقة.. اعتمد المجلس مشروع توفير طرق داخلية في منطقة مزيرعة في مدينة الشارقة. وأوضح المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات أنه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة المجلس التنفيذي للإمارة تعمل الهيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية على تطوير البنى التحتية من شبكة الطرق والمرافق العامة. واعتمد المجلس إبرام مذكرة تفاهم بين هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية. وأشار رئيس هيئة الطرق والمواصلات إلى أن المذكرة تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك والرامية إلى الارتقاء بقطاع النقل البري والبحري في الإمارة وتطوير الشراكة الاستراتيجية بما يحقق المنفعة والتقدم والرقي والتي بموجبها يتم تقديم أفضل الخدمات. ووجه المجلس بالأخذ بملاحظات أعضائه.(وام)