أكدت معلومات حصلت عليها «الحياة» قرب التوصل الى حل وسط للأزمة الناتجة عن استبعاد مرشحين الى الانتخابات المزمع إجراؤها نهاية نيسان(ابريل) المقبل. واتهم «ائتلاف متحدون»، بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي، جهات، لم يسمها، بالوقوف وراء «الهجمات التي طاولت المناطق السنية اخيرا بقصد الدفع في اتجاه العزوف عن المشاركة في الانتخابات». وكان اعضاء المفوضـــية المستقلة للانتخابات قدموا استقالات جــــماعية، احتجاجـــاً على تعرضــــــهم لضغـــــوط من السلـــــطتين القــــــضائية والتشــــــريعية . وقال سياسي بارز، فضل عدم كشف اسمه، في تصريح الى»الحياة» ان « الاحد سيشهد تطورا ايجابيا في ازمة استبعاد مرشحين من المشاركة في الانتخابات التشريعية». واشار الى ان «رئيس البرلمان اسامة النجيفي وعد مجلس ادارة مفوضية الانتخابات الاسبوع بحل وسط للخروج من عنق الزجاجة». وكشف المصدر وجود «اقتراحات عدة مطروحة ان يسمح لمرشحين بعينهم مثل القيادي في متحدون رافع العيساوي، وهو وزير المال السابق والمتهم بالارهاب، والنائب حيدر الملا الذي يواجه تهمة تزوير تواقيع نواب في عريضة استجواب وزير التعليم العالي علي الاديب، بخوض الإنتخابات وفي حال ثبوت التهم الموجهة ضدهم تسقط عنهم الحصانة النيابية من دون الرجوع الى البرلمان». وكان عشرات المرشحين استبعدوا بسبب مادة في قانون الانتخابات تنص على حسن السيرة والسلوك. وشملت الاجراءات نوابا من كل القوائم. وعن التخريجة القانونية لهذه الإقتراحات، قال المصدر: «ستتوسط قوى بعينها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاقناع الاخيرة بحض القضاء على تمرير الحل كما حصل خلال الانتخابات الماضية في قضية نائب رئيس الوزراء الحالي صالح المطلك وظافر العاني». واشار الى ان «سلة الحل ستشمل ايضا ضمانات سياسية من جميع القوى التي ستشارك في اجتماع الاحد بعدم مساءلة مجلس المفوضين في ادارة الانتخابات في البرلمان المقبل او حتى الدفع باتجاه تغيير طاقمها». ومع استمرار الازمة السياسية والامنية في البلاد ارتفعت نبرة الاتهامات بمحاولة تأجيل الانتخابات، وتوقع النائب قاسم محمد من»تحالف الكتل الكردستانية» امس ان «تؤجل بسبب الازمات التي افتعلها رئيس الوزراء نوري المالكي مع اغلب الاطراف السياسية» . واضاف «نحن مع ان تقدم الامم المتحدة والدول المحيطة المساعدة للعراق لاجراء الانتخابات في الموعد المحدد وذلك لتغيير الخارطة السياسة الحالية». واكد ان «التحالف الكردستاني سيبقى على موقفه في مقاطعة جلسات البرلمان، وتحديدا جلسة الاحد المقبل، ما لم ترفع الشروط الجزائية المدرجة في قانون الموازنة». واتهمت النائب هناء الطائي عن «ائتلاف دولة القانون» في بيان، امس، كتلا لم تسمها بـ «السعي إلى تاجيل الانتخابات لتحقيق غايات ومصالح شخصية». وقالت: «هنــــاك دعــــوات إلى الــــتأجيل ونحن لن نوافـــــق تحت اي ذريعة». وفيما دان النجيفي رئيس»متحدون» في بيان امس، «العمليات التي راح ضحيتها مواطنون أبرياء» واعتبر «تركز عمليات التفجير والقتل والاعتقال والتهجير في المـــــناطق التي يسكنها مواطنون من المكون السني، مؤشراً الى خلق حالة من الانـــــقسام المجتمعي، وتــــدمير بنية الوطن والحـــاق أفدح الأضرار بمستقبل العراقيين جميعا» ولفت الى» تسارع وتيرة هذه الجرائم يأتي كلما اقتربنا من يوم الانتخابات، ما يثير الكثير من الشكوك في أن هناك من يدفع باتجاه اقصاء السنة من المشاركة فيها».