أثار قرار المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بالسماح بتأجير الأراضي الزراعية لمدة 10 سنوات، لإنشاء ملاعب خاصة للقرى التي ليس بها أراضي تابعة للدولة، لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتنشيطها وإعادة الحماس والفكر لدى الشباب، جدل كبير بين النواب. وشدد بعض النواب على ضرورة وضع محاور وآليات محددة لمنع تبوير الأراضي الزراعية وتقليل مساحتها. ومن جانبه قال النائب رضوان الزياتي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على قرار وزير الشباب، لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتنشيطها وإعادة الحماس والفكر لدى الشباب، موضحًا أنه تم وضع بعض الضوابط حتى لا يتم الجور على الأرض الزراعية وتقنين الخطأ، وتم الموافقة على أن تقوم الوزارة بتأجير الأراضي الزراعية للمناطق التي تم إنشاء مراكز شباب بها على مساحات صغيرة ولم يوجد بها ملاعب فقط، على أن يتم إنشاء الملاعب بـ"نجيل صناعي" وليس رمل حتى يتم زراعة الأرض مرة أخرى بعد انتهاء مدة العقد. وأشار النائب حمدي السيسي، عضو اللجنة، إلى ضرورة ألا تكون الأراضي التي يتم تأجيرها زراعية، نظرًا للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية وعدم السماح بتقنين الخطأ وتبوير الأرض الزراعية وتحويلها إلى أراضي سكنية، قائلًا: "لا أحد يسمح بتبوير الأرض الزراعية وإهدار الزراعة في الدولة". بينما أكد سمير البطيخي عضو اللجنة، أنه يمكن استغلال هذا القرار في الأماكن التي لا يوجد بها ملاعب أو مراكز شباب لكن لا يعمم لأنه لا يجوز تبوير أراضي زراعية لإنشاء ملاعب في أماكن بها مراكز شباب لأهمية الأراض الزراعية، لأنها توفر لنا الغذاء ولكن لا مانع من إنشاء الملاعب في أماكن محرومة. وأضاف البطيخي أنه عند إنشاء الملعب يظل ملعب ولا يجوز تغيير نشاطه بعد نفاذ المدة المحددة وفترة العشر سنين قليلة وممكن تستخدم كوسيلة للتحايل، مشيرًا إلى عدم إنشاء أكثر من ملعب في منطقة واحدة. وفي السياق ذاته أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، على أهمية إنشاء ملاعب للشباب، لأن الرياضة من أهم المشاكل التي يعاني منها الشباب في الوقت الحالي، وتشجيعًا للشباب لإدارة الحوار والمناقشة حول الموضوعات المجتمعية، مشيرًا إلى ضرورة استثمار الرياضة وتشجيع الشباب على المنافسة العالمية في الألعاب الرياضية المختلفة، إلى جانب تدعيم السياحة الرياضية وتشجيعها. وأضاف تمراز أن إنشاء ملاعب خاصة للشباب لم يؤثر على رقعة الأرض الزراعية، وإنما يؤثر عليها البناء المخالف وتحويلها إلى أرض سكنية، مضيفًا أنه يتم استبدال الأرض الزراعية التي تم تأجيرها بأرض أخرى وعودة الأرض للزراعة مرة أخرى بسهولة. وأعرب النائب سيد حسن، وكيل لجنة الزراعة، عن موافقته على تأجير الأرض الزراعية لإنشاء ملاعب خاصة في المناطق المحرومة منها، ولكن بوضع ضوابط تلزم ألا يتم تحويل هذه الأرض أو ما يجاورها إلى أرض سكنية فيما بعد. وأضاف حسن أن جميع فئات الشعب تعمل على تشجيع الشباب لممارسة هواياتهم المفضلة من الرياضة داخل مراكز الشباب أو ملاعب خاصة لتشجيع الشباب على المنافسة العالمية، مشيرًا إلى ضرورة إصدار قانون يجرم قيام أي فرد بجوار هذه الملاعب بالقيام بالبناء عليها لمنع تبويرها. وفي نفس السياق لفت إبراهيم خليف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن هناك شروط قاسية لتطبيق القرار فمن الأفضل تنفيذ هذا القرار لمساعدة الشباب على ممارسة الرياضة وشغل أوقات فراغهم بشكل مفيد، مشيرًا إلى أنه في ظل ارتفاع أعباء المعيشة وارتفاع أسعار الأسمدة فقدت الزراعة تحقيق أي عائد للمزارع وتحولت لعبئًا على كاهل المزارعين، لذلك أتجه المزارعين إلى فكرة تبوير قطعة الأرض لإقامة ملعب صناعي يستطيع من خلاله تحقيق الكثير من الأرباح التي تساعده على المعيشة. وقال النائب سمير موسى، أن قرار وزير الشباب والرياضة يعتبر استثمار حقيقي لطاقة الشباب الكامنة وليس لتبوير الأراضي الزراعية وإهدارها، مشيرًا إلى ضرورة استثناء إقامة المشروعات الخاصة بالتعليم والرياضة على الأراضي الزراعية. وأشار موسى إلى أن إقامة ملاعب رياضية للشباب سوف تساعدهم على ممارسة هواياتهم المفضلة والبعد عن المخدرات والتداول على القهاوي المختلفة، وتعويضًا للحرمان لدى الشباب، مؤكدًا على ضرورة إقامة ملعب للرياضة في كل قرية وذلك لإعطاء الشباب حقهم في ممارسة هواياتهم، ويعتبر ذلك مخرج رسمي لعدم وجود أرض فناء في وسط القرى أو المدن لإقامة هذه الملاعب، قائلًا:" يوجد نوع من الحقد لدى الشباب لعدم وجود ملاعب رياضية" بينما أعرب النائب رضا البلتاجي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن رفضه التام لهذا القرار، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعتبر بوابة خلفية للتعدي على الأراضي الزراعية والبناء عليها بعد تبويرها بحجة إنشاء ملاعب رياضية عليها. وأضاف البلتاجي أنه تقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء بشأن إيقاف القرار لعدم التهام الأراضي الزراعية وأنه مخالف لنص المادة 29 التي تنص على "حماية الرقعة الزراعية من التآكل والحفاظ عليها"، مضيفًا أن هذا القرار يعتبر بمثابة تحايل على القانون والتصدي لتقنين أي مخالفة يتم رصدها.