الدوحة - أحمد سيد : أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات 2017 في السادس من أبريل القادم، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية، وبرعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وقال المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية إبراهيم عبد العزيز المناعي: إن إستراتيجية البنك تضمنت تطوير القطاع الخاص ليتمتع بالقوة والمرونة بهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس: إن البنك يعمل بالتعاون مع وزارة المالية على إيجاد طرق دعم جديدة لتطوير المشتريات الحكومية والمستدامة، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بأهدافها ومتطلباتها، لتطوير التنمية الاقتصادية من خلال توفير كافة الخدمات بما يشمل الاستشارية والتمويلية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت سقف واحد. الصغيرة والمتوسطة وأكد أن مشتريات 2017 سيتضمن مناقشات حول القضايا والمواضيع التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد دخولها المناقصات العامة كتبادل المعلومات والتواصل بين الشركات والمشترين والجهات ذات العلاقة وإدارة المتطلبات وتوثيق عمليات الشراء وإعداد التقارير المتعلقة بها، إضافة إلى توحيد طرق الدفع ودمج عمليات الشراء. وأكد أن أهمية المؤتمر والمعرض تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى بحضور 3 آلاف زائر من رواد الأعمال وأصحاب الشركات و25 جهة حكومية وشبه حكومية، وتوقيع 3 مذكرات تفاهم بين أشغال ووزارة الصحة ووزارة العدل وتوفير 450 فرصة تعاقدية بما يقارب 3 مليارات ريال، وتوقيع عقود في المشتريات والمناقصات بين الجهات المشاركة بما يقارب 111 مليون ريال، بما يفتح المجال أمام الشركات للتعرف على الفرص المتاحة وفتح أسواق جديدة من خلال مشاركتها في المعرض. كما سيواصل البنك بذل كافة الجهود لتعزيز الاقتصاد الوطني والعمل ضمن المنظومة الاقتصادية وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار، وبرامج تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة. حجم المناقصات وخلال كلمته في المؤتمر قال مدير إدارة المشتريات الحكومية بوزارة المالية عبد العزيز زيد آل طالب: منذ بداية العمل بالقانون 24 لسنة 2015 في تاريخ 13 يونيو 2016، تمت ترسية 2200 مناقصة خلال السبعة أشهر الماضية، نسبة مساهمة الشركات المحلية 75% مقابل 25% للأجنبية. وحول تصنيف المقاولين، قال آل طالب إنها عامل مهم للتعامل مع الشركات المحلية والأجنبية والشركات المصنفة، حيث تم تسجيل 93 من المقاولين و435 من الموردين و314 من مقدمي الخدمات وهناك 1000 شركة مشتركة منها 300 قيد التسجيل، وبمعدل 10-15 تسجيلاً يومياً. إصدار الشهادات وكشف مدير إدارة المشتريات الحكومية بوزارة المالية عن إصدار الشهادات من خلال المؤتمر القادم لتشجيع الشركات على التسجيل وحضور المؤتمر. وأضاف: إن بوابة المشتريات الحكومية تم البدء فيها مع بدء القانون وهناك 54 جهة حكومية يسري عليها القانون منها 45 لجنة عمل في الدولة تجتمع بشكل شبه يومي، وهناك 27 عضواً مراقباً من إدارة تنظيم المشتريات الحكومية يحضرون المناقصات في الدولة. وفيما يتعلق بالقطاعات المشاركة في المناقصات قال إنها تشمل المشروعات الكبرى مثل الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتعتبر أبرز القطاعات، وهي التي لها المناقصات الكبرى في الدولة. أما أكثر اللجان نشاطاً فهي قطاع المال والاقتصاد والطاقة وقطاع التنمية والأمن والعدل والقضاء، وقطاع الإعلام والاتصال والمواصلات. وقال آل طالب إن تصنيف المقاولين جار منذ سنوات، حيث تقوم الوزارة الآن بتصنيف الموردين ومقدمي الخدمات. وأوضح أن وزارة المالية لديها تصنيفات بين أجنبية ومحلية، إذ أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحت بند المحلية التي حازت على 75% من حجم التعاقدات التي تم إرساؤها بقيمة 30 ملياراً خلال الـ7 أشهر الأخيرة. زيادة المشاركين ومن جانبه أكد بدر شاهين الكواري مدير إدارة دعم توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية أن عدد الشركات التي زارت النسخة الأولى من "مشتريات" وصل إلى 1700 شركة محلية، حيث تم توقيع 107 عقود مع 6 جهات حكومية بقيمة 111 مليون ريال. وأضاف: إننا نقوم في بنك قطر للتنمية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بإدراجها في نظام تقييم ومن ثم نصدر شهادة اعتماد للشركة التي يتم إعفاؤها من قيمة التأمين في المناقصات الحكومية. وتوقع الكواري أن يتزايد حجم المشاركين ليصل إلى 40 مشاركاً، حيث لم يتجاوز في النسخة الماضية 25 مشاركاً، حيث سيكون هناك تكريم في هذه النسخة لأكثر الجهات الحكومية دعماً للشركات الصغيرة والمتوسطة.