أيدت المحكمة الإدارية بالرياض قرار وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، بفصل 83 موظفاً من حملة الدبلوم، تم تعينهم بالخطأ بوزارة التربية على المرتبة السادسة، التي تتطلب الحصول على شهادة البكالوريوس. وأوضحت مصادر قضائية أن المحكمة ذكرت في قرارها أنه جاء لمقتضى المصلحة الإجتماعية، معتبرة أن قرار تعيينهم يعتبر خطأً فادحاً، يستوجب التصحيح دون النظر للمدة التي مرت على صدوره، وفقاً لصحيفة مكة. وكان المفصولون، وعددهم 83 إدارياً في التربية والتعليم، تلقوا خطابات بفصلهم، بعد التحاقهم بالعمل بـ5 أشهر، بدعوى أنهم من حملة شهادات الدبلوم رغم المطابقة السابقة لشهاداتهم، فقاموا برفع قضية ضد القرار الصادر، إلا أن المحكمة الإدارية أيدت قرار فصلهم، فقام محاميهم برفض القرار وتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف.