تونس - جدد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الاثنين تعهده بالكشف عن الضالعين في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، بينما قالت بسمة الخلفاوي أرملة بلعيد "نعرف أن جريمة الاغتيال هي جريمة دولة وأن هناك مؤسسات متورطة. ونحاول أن ندفع باتجاه معرفة الحقيقة". وقال السبسي في تصريح للإعلاميين بمناسبة تسمية ساحة حقوق الإنسان في العاصمة التونسية باسم شكري بلعيد، إن "تخليد اسم شكري بلعيد وفاء لعطائه لتونس ولتعرفه الأجيال القادمة وتتعرف على من قتلوه وهو يضاف لسلسة الشهداء من أجل تونس". وأقيمت مراسم إحياء الذكرى الرابعة لاغتيال بلعيد بحضور الرئيس التونسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من الشخصيات الوطنية والوزراء وعائلة الراحل. واغتيل أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ( أقصى اليسار ) والمعارض الشرس لحركة النهضة الإسلامية في السادس من فبراير/شباط 2013 خلال فترة حكم الترويكا ( ائتلاف يضم أحزاب النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات). وأعلن رئيس الحكومة حمادي الجبالي حينها استقالة حكومته و دعا لحكومة وحدة وطنية وحوار وطني في ظل احتجاجات و اضطرابات شهدتها البلاد عقب الاغتيال . وأضاف قائد السبسي في كلمته أنه "في الوقت الحالي لا نعرف من سهل و دفع باغتيال شكري بلعيد ولكن سيُكشف في المستقبل " . و لازال القضاء التونسي يحقق مع عدد من الموقوفين المحسوبين على تيار "أنصار الشريعة" المحظور للاشتباه بضلوعهم في الاغتيال. وقالت بسمة الخلفاوي أرملة شكري بلعيد للإعلاميين "هناك معضلات إجرائية وقانونية تواجه القضية رغم الموقف الإيجابي الذي أصبحت تنتهجه النيابة العامة في التحقيق في القضية " . ولوح ائتلاف أحزاب الجبهة الشعبية ( يساري له 15 مقعدا في البرلمان ) الذي كان ينتمي إليه شكري بلعيد في تصريحات إعلامية باللجوء إلى القضاء الدولي لمعرفة حقيقة الاغتيال إذا تواصل "تلكوء" القضاء في الكشف عن الجناة. وطالب أقارب بلعيد مجددا بمعرفة "الحقيقة" بشأن اغتيال المعارض اليساري الذي تم إحياء الذكرى الرابعة لاغتياله الاثنين في تونس، مكررين انتقادهم لعمل القضاء. وتبنى اغتيال بلعيد وكذلك اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي (قومي عربي) في 25 تموز/يوليو 2013، جهاديون على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية. وأعلنت السلطات التونسية في بداية 2014 أنها قتلت القاتل المفترض كمال القضقاضي. ومع استمرار تأجيل محاكمة 24 مشتبها بهم في تورطهم في الاغتيال منذ عام ونصف العام، عبرت عائلة بلعيد عن استيائها أثناء مواكب إحياء الذكرى الرابعة لاغتياله. وقالت أرملة بلعيد المحامية بسمة الخلفاوي "في ما يخص الملف القضائي نحن لا نحرز أي تقدم لكننا مستمرون في الكفاح". ومنذ عملية الاغتيال يشير أقارب بلعيد إلى "مناطق ظل" و"إرادة سياسية" و"ضغوط" لعدم كشف "الحقيقة" بشأن مدبري الاغتيال. ومع تأجيل جلسة المحاكمة إلى 14 ابريل/نيسان، تم تنظيم موكب "ضد النسيان" في موقع الجريمة بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وقال المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني الذي كان ضمن الحضور "شكري بلعيد مات دفاعا عن الحرية والديمقراطية ودولة القانون في تونس، إنه ضحية للإرهاب". غير أن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (ماركسي عربي) الذي كان بلعيد زعيمه قاطع حفل التدشين. وقال محمد جمور القيادي في الحزب "قبل تدشين مثل هذه الساحة يتعين على الرئيس كشف الحقيقة". وشكل اغتيال بلعيد والبراهمي ذروة الأزمة السياسية بعد ثورة 2011 في تونس. وتمكن لاحقا رباعي مكون من الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد أصحاب العمل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من رعاية حوار وطني أخرج البلاد من تلك الأزمة التي كادت تعصف بها وأنقذ انتقالها الديمقراطي. واضطر حزب النهضة الإسلامي اثر هذا الحوار إلى التخلي عن الحكم لحكومة تكنوقراط. وحصل الرباعي الذي قاد الحوار الوطني في تونس في 2015 على جائزة نوبل للسلام.