قال مصدر بارز في وزارة المالية المصرية ان الوزارة تبحث حاليا وضع مزايا للمناطق الصناعية بالصعيد لحفز المستثمرين على إنشاء مناطق استثمارية جديدة بنظام الاستثمار الداخلي، باستثمارات مستهدفة تصل الى 4 بليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتابع المصدر أن هناك اتجاها لإقامة مناطق تنمية بالصعيد لتوفير فرص عمل. وتشير بيانات بحث الدخل والانفاق الذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المصري  إلى أن 51 في المئة من سكان ريف الوجه القبلي تحت خط الفقر، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الاساسية من الغذاء والعلاج والملابس والتعليم وغيرها من الاحتياجات الاساسية. وتؤكد الاحصاءات أن الافراد في فئات الانفاق السنوي أقل من الفين جنيه (280 دولار)  سنويا تصل نسبتهم الى 30 في المئة من سكان ريف الوجه القبلي بمتوسط شهري يقل عن مئة وسبعين جنيها شهريا نحو (25 دولارا) وهو قيمة خط الفقر الشديد وفقا لبيانات جهاز الاحصاء وهي نسبة مرتفعة للغاية حيث تصل هذه النسبة الى 8 في المئة من سكان الوجه البحري. واكد المصدر على أن هناك عددا من مناطق التنمية المتكاملة في الصعيد يدرس حاليا منح مزايا من خلال إعفاء جمركي للآلات والمعدات الرأسمالية التي تعد أساس الانتاج لتشجيع رجال الاعمال على اقامة مناطق صناعية متكاملة في الصعيد، متابعا ان جميع المجالات الصناعية والاستثمارية مفتوحة امام المستثمرين وستتولى الحكومة المصرية تذليل كافة العقبات أمام إقامة تلك المشروعات. وقال المصدر إن ملف الاستثمارات في مصر يدرس حاليا بعناية للترويج له داخليا وخارجيا من خلال وضع حوافز تتضمن تسهيل اجراءات التسجيل والتخارج من السوق ومزايا ضريبية وجمركية على الالات والمعدات وتسهيلات في تخصيص الاراضي اللازمة لإقامة التجمعات الصناعية التي ستعد نقلة نوعية لمحافظات الصعيد من حيث توفير فرص عمل وتوفير المنتجات بأسعار جيدة.  ويسافر وزير المالية المصري هاني قدري،  الشهر المقبل الى واشنطن على رأس وفد للترويج للاستثمار في مصر. وقال المصدر إن من المقرر أن يصحب الوفد عددا من رجال الاعمال والشركات في مختلف المجالات وستحمل الحكومة حينها خطة تحفيزية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الى مصر والشركات الاميركية خاصة. وبلغ حجم الاستثمار الاجنبي في مصر خلال النصف الاول من العام المالي الحالي ما بين 2 و2.1 بليون دولار مقابل 12 بليزن دولار قبل ثورة 25 كانون الأول (يناير) . واشار المصدر الى ان الحكومة المصرية تخطط لاعادة الاستثمارات الاجنبية الى سابق عهدها وهو رهان تعتزم الحكومة الفوز به خلال الفترة المقبلة مع بوادر الاستقرار السياسي الذي ستشهده البلاد خلال الفترة المقبلة. مصراميركااقتصاداستثمارات أجنبية