أعلن المصرف المركزي، أمس، إصدار الإطار الرقابي للقيم المُخَزَّنة ونظم الدفع الإلكتروني. وذكر المصرف في بيان صحافي، أن الهدف من إصدار الإطار الرقابي يتمثل في تسهيل عملية تبنّي نظم الدفع الرقمية بشكل قوي وآمن داخل الدولة، موضحاً أن هذا الإطار يحدد أربع فئات للتراخيص يمكن للجهات التي توفر خدمات الدفع الإلكتروني العمل من خلالها، وهي: موفر خدمات الدفع لأفراد، موفر خدمات دفع مبالغ صغيرة، موفر خدمات الدفع الحكومية، وموفر خدمات دفع غير مُصدِر لأداة الدفع. وقال محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، إن «إصدار هذا الإطار الرقابي يشكل علامة فارقة في دعم رؤية حكومة دولة الإمارات الرامية إلى جعل الدولة تتبوأ مركزاً ريادياً في مجال الخدمات الرقمية».