حكمت محكمة الجنايات في مدينة الإسكندرية الساحلية المصرية اليوم (الأحد) على 55 متهماً بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم في قضية عنف سياسي قتل فيها 12 شخصاً، بحسب مصادر قضائية. ووقعت حوادث العنف في العام 2013 في غضون أسابيع من عزل الرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاماً، وأصيب في الاشتباكات عشرات الأشخاص. وقال مصدر إن المحكمة برأت 21 متهماً في إعادة محاكمة شملت 76 من أعضاء ومؤيدي «الإخوان المسلمين» ألقي القبض عليهم مع آخرين خلال الاشتباكات. وكانت دائرة أخرى في المحكمة حكمت على المتهمين بعقوبات أشد وقبلت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، طعناً تقدم به المحكوم عليهم وأمرت بإعادة المحاكمة التي صدر فيها الحكم اليوم. وقال المصدر إن مدة السجن المحكوم بها تقارب مدة الحبس الاحتياطي للمحكوم عليهم وبالتالي يرجح انتهاء احتجازهم. ووقعت الحوادث في محيط مسجد «القائد إبراهيم»، أحد أهم أماكن تجمع المتظاهرين في المدينة خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في العام 2011 وأتاحت حكم مرسي للبلاد قبل الإطاحة به في العام 2013 وحظر «الإخوان المسلمين» وإعلانها منظمة «إرهابية».