قالت هالة شيخ روحو وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة إن تونس حددت سقف استثماراتها في قطاع الطاقة بمختلف أصنافها بنحو 15 مليار دولار إلى حد سنة 2030، وهي تعتبر هذا المجال الاستثماري من أهم المجالات التي ستجلب تمويل أجنبي إلى تونس. وستوجه السلطات التونسية نصف هذه الاعتمادات المالية (أي نحو 7.5 مليار دولار) نحو الطاقات المتجددة فيما سيخصص النصف المتبقي لترشيد استخدام الطاقة، والنجاعة الطاقية. وكشفت شيخ روحو على هامش أشغال مؤتمر دولي حول الاستثمار في الطاقات المتجددة، عن إقبال عدد كبير من المستثمرين الأجانب من أوروبا وآسيا وأميركا على الاستثمار في مجال الطاقات البديلة، وقد عبروا عن استعدادهم للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في تونس. وأشارت شيخ روحو إلى الدعم الكبير الذي تلقته هذه المشاريع من قبل عدة مؤسسات دولية على رأسها البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأفريقي للتنمية، وأكدت «استعدادها لمساعدة تونس على تمويل مشاريع تتعلق بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية من أجل حماية المناخ في تونس والعالم». وعرضت تونس مجموعة من مشاريع الطاقات المتجددة والبديلة على المشاركين في المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» المنعقد نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المنقضي. جدير بالذكر أنه تم، في سنة 2015، إصدار قانون جديد يتعلق بإنتاج الطاقات المتجددة، ومكن هذا القانون مختلف المؤسسات التونسية من تنفيذ مشاريع خاصة لإنتاج الطاقة المتجددة، مع اشترط بيعها حصريا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز (المؤسسة الحكومية التي تنتج وتوزع الكهرباء والغاز). وفي إطار نفس هذه المشاريع الجديدة في مجال الطاقة، عبرت 35 مؤسسة أجنبية من بينها مؤسسات فرنسية وبلجيكية وإسبانية عن نيتها الاستثمار في مشاريع منتجة للطاقات المتجددة في تونس. وتتوزع هذه المشاريع إلى نحو 15 مشروعًا لإنتاج الطاقة الشمسية و15 مشروع آخر لإنتاج الطاقة من الرياح. وتخطط تونس من خلال هذه الاستراتيجية الجديدة لإنتاج الطاقة بصفة فردية، أي أن يتمكن كل تونسي من إنتاج حاجياته من الطاقة بنفسه وذلك في أفق سنة 2030، وهو ما سيخفف أعباء توريد الجزء الأكبر من الطاقة من الخارج، ويعود على الميزان التجاري بمنافع عدة وينقص مقدار الضغط على صندوق التعويض الذي يتحمل القسط الأكبر من كلفة استهلاك المحروقات في تونس. وشرعت تونس منذ سنوات في تنفيذ مشاريع لإنتاج الطاقة الهوائية بمنطقة العالية التي تقع على بعد نحو 50 كلم شمال العاصمة التونسية، كما برمجت حقولا كبرى لإنتاج الطاقة الشمسية في منطقة توزر الواقعة في الجنوب الصحراوي. على صعيد آخر، أكدت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسية أن الإنتاج المحلي من مادة الفوسفات قُدر خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بنحو 500 ألف طن، وهو معدل إنتاج لم تسجله شركة فوسفات قفصة الحكومية الساهرة على هذا المجال، منذ بداية سنة 2011. وفي حال تواصل الإنتاج على هذه الوتيرة، من المتوقع أن يحقق قطاع الفوسفات إنتاجا في حدود 6.5 مليون طن خلال السنة الحالية، بعدما بلغ نحو 3.4 مليون طن العام الماضي، «نتوقع مضاعفة الإنتاج من الفوسفات إلى نحو مثليه في 2017 مقارنة مع العام الماضي في ظل تراجع وتيرة الاحتجاجات»، قالت وزارة الطاقة التونسية. وعرف نسق إنتاج الفوسفات في تونس تقطعا خلال السنوات الماضية حتى وصل إلى أدنى من مليون طن في السنة نتيجة الاحتجاجات الاجتماعية وتعطيل الإنتاج، وهو ما أثر على حجم الصادرات وقلص من العائدات المالية بالعملة الأجنبية التي يحتاجها الاقتصاد التونسي بشدة في ظل شح الموارد المالية الذاتية، وتراجع عائدات قطاع السياحة بعد هجمات كبرى. كان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قد تعهد العام الماضي بالتصدي للإضرابات العشوائية التي تهدد تعافي الاقتصاد، وخسرت تونس نحو ملياري دولار في السنوات الماضية بسبب تراجع صادراتها من الفوسفات نتيجة الاحتجاجات المتكررة في مدن الحوض المنجمي. وقالت وزارة الطاقة إنها ستفعل برامج لتعيين موظفين جدد في قطاع الفوسفات أطلقته العام الماضي سعيا لاستمرار الهدوء والمحافظة على الإنتاج الحالي. وكانت شركة فوسفات قفصة المملوكة للدولة أعلنت عن برنامج لتعيين نحو 2800 موظف نهاية العام الماضي.