يؤكد أعضاء في «الإخوان المسلمين» في مصر أن جناحاً «إصلاحياً» في صفوف الجماعة يسعى إلى «تصحيح المسار» عبر «مراجعات» تعتمد على الاعتراف بالأخطاء والتبرؤ الكامل من العنف، لكن يبدو أن تلك المساعي ستحتاج سنوات لإنضاجها، لاسيما في ظل سيطرة رموز التيار «القطبي» على مقاليد الأمور في الجماعة منذ فترة. وكشف قيادي في «الإخوان» لـ «الحياة» أن «الجماعة باتت شبه منقسمة على ذاتها، فهناك تيار إصلاحي يسعى إلى تصحيح مسار الجماعة عبر الإقرار بالأخطاء التي وقعت فيها ويرى هذا التيار ضرورة الانزواء عن المشهد السياسي لفترة حتى تظهر قيادات جديدة تستطيع قيادة الإخوان، ويقوده الوزير السابق محمد علي بشر». لكنه أوضح أن «هذا التيار يواجهه التيار القطبي الذي يقوده (القائم بأعمال مرشد «الإخوان») محمود عزت والأمين العام للجماعة محمود حسين، وهما لا يزالان مصرين على المضي قدماً في التصعيد في مواجهة الحكم الموقت». ورأى أن «الإصلاحيين سيكون بمقدورهم فرض رؤيتهم رويداً رويداً، لاسيما أن معظم القطبيين ملاحقون قضائياً، وعندما تهدأ عاصفة إزاحة الإخوان عن الحكم، ستتكشف حقائق جديدة أمام القواعد تجعلها أكثر مرونة نحو الإصلاح». ولم يتسن الحصول على تعقيب من بشر الذي لا يرد على هاتفه. لكن القيادي «الإخواني» الشاب في محافظة الإسكندرية عمرو مجدي شدد لـ «الحياة» على ضرورة «مراجعة الأخطاء التي وقع فيها قادة الجماعة». لكنه قال: «نحن متوحدون الآن خلف هدف واحد هو إسقاط الانقلاب، وعندما يتحقق الهدف سيكون بمقدورنا إحداث مراجعات سواء فكرية أو تنظيمية حتى يحدث تصحيح لطريقة إدارة الجماعة». وأضاف أن «القيادة بشر وقعوا في أخطاء سواء في طريقة إدارة البلد أو عدم قدرتهم على تحقيق توافق أو مصالحة مع القوى السياسية. لكننا الآن متوحدون خلف هدف واحد. سنستكمل المسيرة حتى الوصول إلى دولة تحترم كل الأطراف، وبالتأكيد ستكون هناك مراجعات لتطوير الجماعة». ونفى أن يكون تماسك التنظيم مهدداً، مشيراً إلى أن «الجماعة تتميز بالتنظيم الهرمي، ومازلنا نتلقى التعليمات عبر قادة المحافظات والمناطق»، لافتاً إلى أن «القيادة العليا تعطي التعليمات مثلاً بتنظيم تظاهرات فيما المناطق هي التي تحدد طريقة التظاهر والأماكن التي سنخرج منها». وتتقاطع تلك التحركات مع مساع يقودها منشقون عن «الإخوان» لإطلاق «تيار جديد هدفه طرح الأفكار الوسطية للإسلام وإدانة الأفكار المتشددة». وقال القيادي السابق في الجماعة مختار نوح إن عدداً من المنشقين يسعون إلى «إصلاح المفاهيم الخاطئة التي لحقت بالإسلام». وأوضح لـ «الحياة» أن «التيار الجديد لا يهدف إلى مجابهة الإخوان ولن يكون له دور سياسي، وإنما يقف دوره عند حد التنوير». وأضاف: «من يريد الانضمام إلينا نحن نرحب به من دون النظر إلى انتمائه الأيديولوجي أو السياسي»، مشيراً إلى أن «نحو 20 من القيادات الإسلامية يعكفون الآن على إنضاج الفكرة قبل طرحها»، أبرزهم القيادي السابق في «الإخوان» كمال الهلباوي والإسلاميون عاصم بكري وممدوح الشيخ وعلي نصر وكامل رحومة وطارق أبو السعد. ولفت إلى أن النقاط الرئيسة التي يعملون عليها هي «الدفاع عن الإسلامية الوسطية وإدانة الأفكار المتشددة، وأن الوطنية من الشريعة، ولا يوجد ما يطلق عليه السمع والطاعة، كما أن فكرة الخلافة ليست من العقائد الإسلامية إنما الوحدة، وأن المسيحيين شركاء في الوطن من دون تمييز». أما الهلباوي فأكد لـ «الحياة» أنه التقى قيادات من «الإخوان»، بينها بشر وعمرو دراج، قبل فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي منتصف الشهر. لكنه نفى صلة هذه اللقاءات بالتحرك الذي يشارك فيه مع نوح. وقال إنها كانت «لمحاولة التوصل إلى حل سياسي للأزمة. كانت تحصل انفراجات خلال المناقشات، لكن عندما يذهبون للحديث إلى القيادات العليا كانت تتعرقل التسوية». وأضاف أن «المناقشات كانت تدور حول إقرار الجماعة بأخطائها واعترافها بخريطة الطريق (التي وضعها الجيش) ونبذ العنف». ويرى الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» عمرو الشوبكي أن التحدي الذي يواجه الجماعة خلال الفترة المقبلة يكمن في «إنضاج المبادرات من الداخل، أما من الخارج فسيكون لديها صعوبة في التأثير». لكنه أشار في الوقت نفسه إلى «صعوبة في محاولات التيار الإصلاحي تحقيق مراجعات فكرية في التوقيت الحالي، لأن خطاب المظلومية والاضطهاد الذي باتت الجماعة تعتمده أقوى من الاعتراف بالخطأ»، معتبراً أن «ما يجري الآن داخل الإخوان مجرد إرهاصات لتصحيح المسار، لاسيما وأن التيار القطبي تمكن من فرض سيطرة شبه كاملة على مقاليد الأمور، وكانت لديه قدرة على استبعاد العناصر الإصلاحية». وأضاف أن «هذه المحاولات تجري بالفعل داخل الإخوان لكنها لم تتبلور في مشروع وتحتاج إلى وقت وربما سنوات»، مشيراً إلى أن «التحول الذي سيجرى داخل الجماعة سيتحقق عندما يأتي اليوم الذي تقر فيه بأن ما جرى في 30 حزيران (يونيو) الماضي انتفاضة شعبية وغضب شعبي على حكمها، بصرف النظر عن تدخل الجيش».