عقد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أمس الخميس بالجزائر العاصمة مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس جلسة مباحثات ثنائية، حيث تبادلا وجهات النظر والخبرات في المجال الدستوري. وقال فابيوس - في تصريحات للصحفيين عقب هذه المحادثات - "قررنا تعجيل تبادلاتنا وعملنا المشترك خصوصا من أجل توضيح ما يسمى بالمسألة الأولية الدستورية بفرنسا والدفع بعدم الدستورية بالجزائر". وأضاف فابيوس، الذي يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر بدعوة من مدلسي، أن:" الأمر يتعلق (الدفع بعدم الدستورية في الجزائر) باصلاح مهم وايجابي قررته المراجعة الدستورية الأخيرة والذي يسمح لكل متقاض أو مواطن خلال المحاكمة بالقول بأن الحكم الذي سيطبق عليه غير مطابق للدستور". وأشار إلى أن الأمر يتعلق ب "توسيع للحقوق والحريات وأن الجزائر قررت المضي على هذا النهج طبقا لدستورها، أما فرنسا فقد قررت ذلك منذ سنوات"، معتبرا أن الطرفين متفقان على فكرة تبادل خبرتهما في ظل احترام الهوية المؤسساتية لكل طرف " حتى يتمكن في اخر المطاف كل من المواطن والعدالة والحرية التقدم أكثر". من جانبه، قال مدلسي إن الجزائر تعكف على تطبيق "الإجراءات المهمة" للتعديل الدستوري لسنة 2016 مع الأخذ بعين الاعتبار تجارب البلدان الأخرى مثل فرنسا "بصدر رحب " من أجل استخلاص الدروس. وأضاف:" عندما يتعارض احد قوانين الجمهورية مع حقوق وحريات المواطن ومع الدستور أيضا فانه من حق المواطن الدفاع عن نفسه من خلال اخطار المجلس الدستوري أو من خلال اجراء لم يحدد بعد". وأوضح أنه أمر جديد في الدستور الجديد الذي حدد ثلاث سنوات من أجل اعداد الاجراءات الضرورية لاسيما القانونية التدريبية والاعلامية التي تسمح للمواطن بممارسة حقوقه بشكل أوسع وبالتالي تطبيق المادة 188 من الدستور (تكريس الرقابة الدستورية عن طريق الدفع).