علي الرباعي (الرياض) AL_ARobai@ أجمع وزراء ومثقفون خلال أولى ندوات الجنادرية الثقافية أمس (الخميس) على أهمية تبسيط مفردات رؤية المملكة 2030 وتقريب المصطلحات من ذهن المواطن كونه المعني بها مضموناً مثلما النخبة معنيون بها شكلا وفلسفة. ولم يتخلف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح عن مواكبة سؤال الدكتور مرزوق بن تنباك عن خصخصة أرامكو إذ قال: «إن طرحها للاكتتاب مرتبط بالسيادة التامة للمملكة عليها إدارة وطرحا وإشرافاً»، موضحاً أن اكتتاب أرامكو سيجعل منها أكبر منظومة اقتصادية في العالم، لافتاً إلى أهمية الصناعات البتروكيماويات. وكان للدكتور حمود أبو طالب تحفظ على إحجام بعض الوزراء عن الظهور والتفاعل مع الرؤية ما يجعل من مصطلحات (خصخصة، وضريبة، وتدوير وخدمات) محل جدل بين المواطنين ما يستدعي حضور الوزراء في الندوات والمحاضرات للشرح والتوضيح حتى لا تبقى الرؤية محصورة في دائرة النخبة، ما يجعل البعض يفهم الرؤية على أنها جباية من جيوب المواطنين. ووافق نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري على طرح أبو طالب ليؤكد أن الرؤية جاءت في وقتها، كون المتغيرات الاقتصادية العالمية فرضت المتغيرات على الجميع، ما يجعل الرؤية حتمية إذ لا خيار لنا في التوقيت ولا في اعتماد الرؤية، مؤكداً أن الرؤية لا تعني الجباية إطلاقاً قدر ما تعني الشراكة الفاعلة بين الدولة ومواطنيها، لافتاً إلى أن الرؤية ستحول تنويع مصادر الدخل إلى واقع. من جهته، قال وزير المالية محمد الجدعان: «إن سقف إصدار الدين العام (سندات وصكوكا) سيبلغ 30% من الناتج الإجمالي للمملكة، أي بنحو 450 مليار ريال حتى العام 2020»، موضحاً أن تقسيم هذا المبلغ على السنوات من 2016 إلى 2020 سيمثل القيمة السنوية المتوقعة للإصدارات التي ستحكمها ظروف الأسواق المالية من «توافر الفرص والسعر العادل والمدد الزمنية للقروض»، لافتاً إلى أن ميزانية السعودية 2017 تضمنت إطلاق عدد كبير من المبادرات للوطن والمواطنين، ما سيجعل من العام القادم موسماً مليئاً بالمبادرات التي تسعى من خلالها الحكومة إلى تحقيق التوازن المالي. وعد الجدعان الانضباط المالي وضبط الإنفاق ورفع كفاءة الإنفاق مؤثرات على تحقيق التوازن بين نفقات وإيرادات الميزانية بحلول العام 2020. وشخّص الكاتب الاقتصادي فضل أبو العينين أبرز تحديات رؤية المملكة 2030 ومنها قدرة الأجهزة التنفيذية على تحمل أعباء الرؤية وعدم جاهزية القوى البشرية، والوصول إلى الأهداف في الزمن المحدد في ظل قصر فترة التنفيذ لبرامج التحول الوطني، إضافة إلى التمويل في ظل انخفاض الدخل، وتحدي مكافحة الفساد، ومشكلة الفقر وبرامج معالجتها، ومخاطر الاستثمارات المالية، وعدم استقرار الأسواق والمعطيات، واحتمالات الخسائر، والمشكلات القانونية، وعدم جاهزية القطاع الخاص لتحمل مسؤولية تحريك الاقتصاد، والانعكاسات السلبية لبرامج الرؤية على المجتمع (رفع الدعم، الخصخصة، سرعة التغيير، الطبقتان الفقيرة والمتوسط،. والتضخم وضعف النمو).