الجزع والتهويل من سماع كلمة استجواب غالبا مايسيطران على عقول الكثير من المواطنين على اعتبار أن الاستجواب قد يمهد لمرحلة أخرى تضر بالممارسة الديمقراطية بالكويت وهذا بالضبط ماحصل قبل استجواب وزير الإعلام والشباب. ولكن مع الوصول إلى الجلسة كانت الأمور مغايرة تماما وأثبتت أن الاستجواب أداة تعزز وتكرس المفاهيم الديمقراطية إذا ماتم اللجوء إليها لتقويم اعوجاج أوفساد أو لوقف وزير ما عند حد معين لايضر فيه بحقوق أوقضية ما. فقد مر الاستجواب بسلاسة رغم محاولات من بعض النواب المعارضين له للتشويش أو التخريب او حتى لتشتيت انتباه المستجوبين للوزير وهو مالم يحدث بالجلسة. ولعل ماعزز مسألة عدم الجزع والتهويل الذي صاحب أجواء ماقبل الاستجواب والذي يعتبر الأول في المجلس الحالي هو التأييد الذي حصل من قبل العديد من النواب المترددين إزاء ورقة طرح الثقة بالوزير الحمود بعد سماعهم لردود الوزير سواء بخصوص القضية الرياضية أو لتجاوزات وزارة الإعلام المالية والادارية. فقد أكد العديد من هؤلاء النواب وبعضهم من كانوا من المقربين من الوزير نفسه أنهم لم يقتنعوا بردود الحمود وعليه فإنهم قرروا تأييدطرح الثقة فيه في جلسة 8 فبراير وهذا النهج هو المطلوب في المرحلة الحالية لتكريس مفهوم الرقابة الشعبية الصحيحة وليتمكن أعضاء مجلس الأمة من ممارسة دورهم بعيدا عن الضغوط والتهويل وتصويرهم دائما بصورة المخربين ومعرقلين جهود التنمية في البلاد؟! إن كسر الحاجز النفسي لأداة الاستجواب كان مهما جدا لإعطاء المجلس الحالي الفرصة المناسبة لوقف التناغم الحكومي-النيابي وخاصة من قبل المجلس السابق إزاء قضايا كثيرة أضرت مباشرة بالمواطن والذي يرى الهدر والفساد الإداري والمالي يصل مراحل غير مسبوقة وبدون وجود قدرة حكومية أو نيابية للتصدي له. إذن الرسالة التي أطلقها المؤيدون لطرح الثقة بالحمود واضحة وتعطي دلالات لاتقبل الشك بأن وزراء آخرين قد يكون دورهم قريب جدا باستجوابات مماثلة ستجعلهم على أقل تقدير يتنبهون إلى المرحلة الجديدة التي دشنها نواب غاضبون من النهج الحكومي الحالي ويرغبون بتعديله بأسرع وقت ممكن. ماجد العصفور