أنهى مجلس بلدي محافظة القطيف بالتعاون مع بلدية المحافظة عمل دراسة قصيرة المدى لتسهيل حركة المرور لسوق الأسماك الجديد، تعزل فيها حركة الدخول للسوق والخروج منها بعيدا عن تقاطع طريق الرياض مع الدوار. وقال رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس شفيق آل سيف لـ(اليوم): إن المدخل في الوقت الحالي لا يمكن ان يستوعب الضغط المروري، مشيرا إلى أنه في وقت سابق طلب من مكتب هندسي ان يضع اقتراحات للمداخل، ووضعت اقتراحات طويلة الأجل واخرى قصيرة الأجل. ولفت إلى أن المقترح طويل الأجل يتمثل في وضع نفق أو جسر، لذا تم الركون إلى تفعيل المقترح قصير الأجل والسبب هو الحرص على عدم التأخير في إنجاز المشروع الذي ينتظر الاعتمادات، ففي المرحلة الأولى جاءت الاعتمادات المالية 30 مليون ريال وتم تشييد المبنى والآن ننتظر اعتمادات للاستكمال. وبيَّن أن الاعتمادات المنتظرة هي لاستكمال أعمال التشطيب والبنية التحتية والمداخل، منوها إلى احتمالية ان يتم تسليم الموقع لمستثمر لاستكمال باقي الأعمال. وذكر المهندس آل سيف أنه قد عملت كراسة بذلك ورفعت للوزارة، ويحتاج السوق إلى 20 مليون ريال لاستكمال الأرصفة التي تتطلب استخدام مواصفات معينة، والمواقف والبنية التحتية، وليس بناء المرافق التي ستعطى مستثمرين آخرين. وقال: في حال جاءت الاعتمادات فإن السوق سيتم استكماله من قبل البلدية ومن ثم تسليمه لمستثمر ونحن في المجلس نحرص على هذا الامر لان إدارة سوق بهذا الحجم تتطلب اهتماما. وأشار إلى أننا في المجلس لا نريد اي مستثمر يدخل في المسابقة قبل أن يتم عمل تأهيل للشركات، حتى تكون لها خبرة في إدارة هذا النوع من الاسواق، ومن ثم يتم اختيار عدد من المقاولين تطرح عليهم المنافسة. وأوضح انه روعي وضع البائعين في محلات التجزئة بحيث لا تكون الإيجارات عالية، وقد وضع بند لأصحاب تلك المحلات ان يكون للبلدية دور في تحديد إيجارات هذه المحلات، بشكل مغاير عن باقي المرافق والبسطات. تصميم هندسي متكامل للسوق (اليوم) المجلس البلدي: روعي أن يكون السوق قريبًا من الميناء أوضح رئيس مجلس بلدي القطيف م. شفيق آل سيف، انه روعي ان يكون السوق بعيدًا عن الأحياء السكنية، وقريبًا من ميناء صيد الأسماك لسهولة جلب الأسماك إليه، ويتكون من سوق السمك، وساحة حراج، وعدد من المواقع الاستثمارية ومصنع للثلج، ومطاعم، وثلاجات، وسوبر ماركت، ومكاتب لتجار الأسماك، وصرافات آلية بنكية، ومسطحات خضراء، ورصيف. وقال إنه في حال جاءت الاعتمادات فإن السوق سيتم استكماله من قبل البلدية ومن ثم تسليمه لمستثمر ونحن في المجلس مصرون على هذا الامر لان ادارة سوق بهذا الحجم يفوق امكانات البلدية، وسيتحول الى وضع السوق القائم وتعود مشكلة مقاول النظافة، لهذا فإن السوق بحاجة الى نظافة وصيانة وأمن وإدارة للسوق. المشروع يضم حراجاً لسوق الجملة ويوفر وظائف لأبناء المنطقة المشروع ينظم سوق الجملة الحالي (اليوم) سوق الأسماك الجديد في القطيف عبارة عن شبه جزيرة صناعية مساحتها أكثر من 120 ألف متر مربع ويصل إليها عبر طريق عرضه 30 متراً، وطول شاطئ الجزيرة المحمي بساند حجري 1480 مترا طوليا، ويشكل أهمية خاصة كونه ينعش حركة بيع وشراء السمك تصل إلى مئات الأطنان ويوفر وظائف عديدة لأهالي المنطقة. وأنشئت فيه عبارات للسماح بحركة المياه بين ضفتي السوق يصل طولها حوالي 133 مترا تقريبا، كما يتكون المشروع من مبان تبلغ مساحتها 55 ألف متر مربع، ويبدأ المشروع بالبوابة الرئيسة للدخول، كما تتضمن مساحته منطقة الحراج على الأسماك وذلك لسوق الجملة ويحتوي على 25 موقعا مخصصا لعرض الأسماك بالجملة، بمساحات مختلفة بين 100 إلى 200 متر مربع، وبإجمالي مساحة تقدربـ 8000 متر مربع، كما يحتوي على سوق للأسماك بالتجزئة ويحتوي على 83 محلاً، وبمساحة 32 متراً مربعاً للمحل الواحد، وذلك لبيع الأسماك بالتجزئة، التي تبلغ مساحتها جمعاء 53 ألف متر مربع، ويضم خدمات عامة بإجمالي مساحة 300 متر مربع للمبنى، ومسجدا تقدر مساحته 300 متر مربع. وتسعى البلدية لأن يكون المشروع بطراز معماري حديث يناسب أهمية المشروع للمنطقة، ويتوقع أن يجذب السوق إليه تداولات وبكميات كبيرة للأسماك تصل مئات الأطنان، الذي سوف يجعل التردد إليه من جميع المناطق المجاورة ومن دول الخليج أيضا، وبذلك ينعش حركة البيع والشراء للسمك ويوفر وظائف عديدة، كما أن التداولات ستكون بقيمة تجارية واقتصادية كبيرة للأسماك، ليكون بذلك نافذة اقتصادية كبيرة، ومعلما بارزا للمنطقة.