القاهرة - وكالات: استكمالاً لسلسلة القرارات الحكومية المؤلمة، والتي يصفها المصريون بـ"القرارات السوداء"، أعلنت الحكومة المصرية عن قرار جديد بدأ تطبيقه اعتباراً من أمس الموافق 1 فبراير 2017. وقررت الحكومة، اعتباراً من أمس، رفع أسعار السكر المدعم "التمويني" إلى ثمانية جنيهات للكيلوجرام بدلاً من سبعة جنيهات بنسبة زيادة بلغت 14.3 بالمئة، وزيادة أسعار الزيت المدعم "التمويني" إلى 12 جنيهاً بدلاً من عشرة جنيهات بنسبة زيادة 20 بالمئة. وتعد هذه المرة الثانية في أقل من ثلاثة أشهر التي تقرر فيها الحكومة المصرية رفع أسعار سكر البطاقات التموينية، بعد أزمة السكر الأخيرة التي دفعت الحكومة لرفع سعر الكيلو من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات في نوفمبر الماضي.وبحسب بيانات وزارة التموين المصرية، تدعم مصر نحو 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموين، وتخصص 21 جنيهاً شهرياً لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع بالأسعار المدعمة. ووفقاً للزيادة الجديدة في أسعار الزيت والسكر يصبح الفارق بين سعر كيلو السكر عبر بطاقات التموين وكيلو السكر في السوق الحر نحو ثلاثة جنيهات فقط، كما يصبح الفارق بين الزيت "التمويني" والزيت "الحر" نحو ستة جنيهات لكل كيلوجرام. وفي مداخلة هاتفية صادمة عبر برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قال مساعد وزير التموين، كريم جمعة إن "تلك الزيادة قد لا تكون الزيادة الأخيرة"، مرجعاً سبب الزيادة الجديدة في أسعار الزيت والسكر إلى ارتفاع أسعار تكلفة المواد الخام. وأكد الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، عمرو خليفة، أن قرار الحكومة المصرية بزيادات جديدة في أسعار سلع إستراتيجية يضاعف من أعباء المواطنين الذين يعانون من انخفاض كبير في دخولهم. وأضاف خليفة :"يجب أن تراعي الدولة في قراراتها الفجوة الكبيرة بين الأجور والأسعار، وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين". وأشار إلى أن دخول السواد الأعظم من المواطنين في مصر لا تتناسب مطلقاً مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع والخدمات خاصة بعد قرار تعويم الجنيه المصري، وما ترتب عليه من آثار عمقت من معاناة شرائح واسعة من المواطنين، خاصة الفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب الدخول الثابتة، بحسب تعبيره. وقال: "مع تعويم العملة أكدت الحكومة الحالية أن قرار التعويم لن يؤثر على المواطن البسيط وأن أسعار السلع لن ترتفع بشكل كبير جراء هذا القرار، لكن ما حدث كان عكس ما أعلنته الحكومة حيث ارتفعت أسعار كل السلع في مصر بأكثر من 50% دفعة واحدة، تبعتها ارتفاعات شبه شهرية". وتساءل خليفة: "أليس أمام الحكومة بدائل أخرى لحل أزمة عجز الموازنة الحالية وقلة موارد الدولة؟".. مضيفاً أن "الإجابة بالتأكيد لا، فهناك العديد من البدائل منها تسوية النزاعات الضريبية مع كبار رجال الأعمال، وتسوية ملفات التهرب الضريبي، ووقف نزيف الفساد في مؤسسات الدولة المختلفة، وتوفير الموارد الخاصة بمظاهر بذخ المسؤولين، فضلاً عن بدائل التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات الاقتصادية".