تواجه السياسة الداخلية الإيرانية تحدياً اقتصادياً جديداً، بعدما قرر الرئيس حسن روحاني خفض الدعم عن أسعار المحروقات والوقود، ما أثار قلقاً وتخوفاً في الشارع من ارتفاع كلفة المعيشة في الجمهورية الإسلامية. وقال خبير الشؤون الايرانية في معهد "كارنيغي" الأميركي كريم ساجدبور إن "الناس أدلت باصواتها لروحاني على أمل أن يخفض كلفة المعيشة لا ان يزيدها". وأكد ديبلوماسي غربي كبير في طهران إن "اعلان روحاني عن خطته لخفض الدعم أثارت بعض القلق في المجتمع الايراني"، مضيفاً أن "البعض بدأ في تخزين المواد الغذائية". وقال ان "خفض الدعم سيضغط على من أعطوا روحاني أصواتهم، وسيكون له أثر سلبي على التضخم المرتفع بالفعل وأسعار السلع"، متابعاً "سيكون اختباراً فاصلاً لقوة روحاني السياسية وشعبيته منذ انتخابه". وتشكل هذه الإجراءات جزءاً أساسياً من جهود روحاني لإصلاح الاقتصاد المتضرر جراء العقوبات الدولية، ولكنها صعبة على كثير من الايرانيين، وقد تؤثر على مكانة روحاني السياسية في وقت يحتاج فيه الى التأييد للتغلب على المقاومة الداخلية لابرام اتفاق نووي. وتتوخى حكومة روحاني الحذر في ما يتعلق بمدى زيادة أسعار الوقود وتوقيتها، اذ اشارت تقارير إعلامية إلى أن "زيادات أسعار الوقود ستطبق في حزيران (يونيو)، رغم أن الحكومة قد تنتظر الى ما بعد أواخر تموز (يوليو) على أمل التوصل لاتفاق نووي مع الغرب". وأشارت تقارير اعلامية ايرانية مبنية على تصريحات المسؤولين الحكوميين إلى أن "سعر البنزين سيتضاعف إلى 14 ألف ريال لليتر". وفي الشهر الماضي توقعت صحيفة "طهران إمروز" أن "يكون متوسط الزيادة في اسعار البنزين ووقود الديزل وغيرها من أنواع الوقود في حدود 87 في المائة لتوفر للحكومة 9.9  بليون دولار سنوياً". وسيكون تطبيق الزيادات أسهل إذا تم تخفيف العقوبات في إطار الاتفاق النووي الذي سيؤدي إلى اطلاق استثمارات جديدة للقطاع الخاص في البلاد. وتشير بعض التقارير إلى أن الحكومة قد تعمد في البداية الى تخفيف أثر القرارات على الفقراء بالابقاء على البطاقات الذكية التي تتيح لذوي الدخل المحدود شراء حصة تبلغ 60 ليتراً من البنزين المدعوم شهرياً بسعر 0.16 دولار لليتر. ايرانأسعار الوقوداقتصادايران اقتصاد