على الرغم من توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، لجميع البنوك، بضرورة تمكين الموظفين من الاستفادة من نسبة 67 % من رواتبهم الشهرية بأيّ حال من الأحوال مهما بلغت الأقساط والمسؤوليات البنكية على العميل، إلا أن المواطن مطير العطوي؛ موظف حكومي يعاني خطأ ارتكبه موظفٌ في بنك (تحتفظ "سبق" باسمه)، واستخرج له تمويلين باسمه بمبلغ يفوق قسطهما نسبة 50 % من راتبه.   وقال المواطن مطير العطوي؛ لـ "سبق": إن راتبه الأساسي  5655  ريالاً ويبلغ مجموع ما يخصمه البنك  3543  ريالاً شهرياً؛ أي أكثر من النسبة المسموحة وهي 33 %، مبيناً أن القضية بدأت منذ أكثر من 9 أشهر وتسبّبت له في خسائر وإحراجات كبيرة مع أسرته التي تتكون من 5 أفراد والإخلال ببعض التزاماته بعد أن استولى البنك على أكثر من 50 % من راتبه الشهري، وفقاً لتعبيره.   وقال "كان لديّ قرض تمويل شخصي بقسط 2100 ريال، وذهبت للبنك، وطلبت استخراج قرض آخر لسداد القرض الحالي، وذلك من أجل تخفيض القسط الشهري، وأفهمني موظف البنك، بأنه سيتوافر لك مبلغ بعد عملية السداد، ويكون القسط الشهري 1543 ريالاً، ووافقت على ذلك.   وأضاف "بعد تنفيذ الطلب وصلت رسائل بالإيداع على حسابي بتسديد التمويل السابق، ثم بعد يوم تمّ إيداع مبلغ 73500 ريال، وظننتها مبلغاً متوافراً من التمويل بعد سداد المبلغ السابق، إلا أنه اتضح ليّ أن الموظف أخطأ واستخرج لي قرضاً آخر بقسط شهري يفوق 2000 ريال لتكون نسبة القروض أكثر من 50 % من مجموع راتبي.   وتابع العطوي؛ رفعت شكاوى عدة، بعد عدم تجاوب فرع البنك بتبوك، أطلب فيها إعادة جدولة وفقاً للنسبة المحدّدة من مؤسسة النقد؛ حيث قبل البنك بتأجيل التمويل الثاني حتى الانتهاء من تمويلي الأول؛ حيث يكون قسط التمويل شهريا 2043 ريالاً، وفعلاً تمّ ذلك وخلال 6 أشهر التي سبقت الأمر الملكي بإلغاء البدلات تمّ تأجيل أحد القرضين، وأصبحت نسبة الخصم 33 % من راتبي.   وتابع "بعد الأوامر الجديدة التي صدرت بإلغاء البدلات أعلنت بنوك عدة، ومنها البنك الذي أتعامل معه بتأجيل جميع الأقساط لذلك الشهر، إلا أنني فُوجئت بخصم قسطي الشهري 2043، إضافة إلى القرض الآخر 1500 ريال الذي وافق البنك - قبل 6 أشهر - على تأجيله.   وقال "دفعني ذلك لرفع شكاوى عدة لمؤسسة النقد أطلب فيها التظلم من إعادة قسط التمويل مرة أخرى؛ حيث تقدمت بشكوى رقم 1974538 وأخرى رقم 3775838، بإعادة الجدولة؛ حيث ألزمت مؤسسة النقد البنك بإعادة الجدولة إلا أن فرع البنك بتبوك أفادني بأن النظام لا يسمح بتنفيذ إعادة الجدولة ولم يتم ذلك رغم مرور 3 أشهر، مبدياً تساؤله لماذا البنك يحمّلني خطأ موظفه؟ مطالباً بمحاسبة البنك، وتأجيل أحد القرضين؛ لأن راتبه لا يتحمّل ذلك على الرغم من استمرار الخصم من راتبه أكثر من 50 % من مجموع راتبه طيلة الأشهر الماضية.