أفاد رئيس مجلس الإدارة في «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) حمد عبدالمحسن المرزوق، أن «بيتك» حقق صافي أرباح للمساهمين للعام 2016، قدرها 165.2 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 145.8 مليون دينار للعام 2015، بنسبة نمو مقدارها 13.3 في المئة. وبلغت إيرادات التمويل 717.9 مليون دينار، بزيادة قدرها 13.5 في المئة عن ما يقابلها من العام السابق بعد عدم تجميع شركة «آلافكو» لإيقاف تجميعها بنهاية عام 2015. وبلغ صافي إيرادات التشغيل 364.7 مليون دينار لعام 2016، وباستبعاد إيرادات الاستثمار ذات الطبيعة غير المتكررة، فقد نما صافي إيرادات التشغيل بنسبة قدرها 8.2 في المئة عن ما يقابلها من العام السابق. وبلغت ربحية السهم عن عام 2016 ما قيمته 32.01 فلس، مقارنة بنحو 28.27 فلس عام 2015، وبنسبة زيادة 13.2 في المئة. وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية للعام الثاني على التوالي، وبمبلغ 35.5 مليون دينار بنسبة انخفاض 11 في المئة عن العام السابق، والتي قد انخفضت بمبلغ 31.5 مليون دينار، وبنسبة انخفاض 8 في المئة عام 2015 عن عام 2014. وجاءت توزيعات «بيتك» للعام الماضي 2.40 في المئة للوديعة «الخماسية»، و2.20 في المئة للودائع الاستثمارية المستمرة، و1.50 في المئة لوديعة «السدرة» و1.425 في المئة لوديعة «الديمة 6 أشهر»، و0.650 في المئة لحسابات التوفير الاستثمارية. وقد أوصى مجلس الإدارة بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 17 في المئة، وأسهم منحة بنسبة 10 في المئة، على أن تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة. وبلغ اجمالي الموجودات 16.50 مليار دينار، كما بلغت محفظة التمويل 8.18 مليار دينار، وحسابات المودعين 10.66 مليار دينار، في حين بلغت حقوق المساهمين 1.81 مليار دينار، بزيادة قدرها 31.3 مليون دينار، وبنسبة زيادة 1.8 في المئة عن نهاية عام 2015. وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.88 في المئة، بعد التوزيعات المقترحة، متخطياً الحد الأدنى المطلوب وقيمته 15 في المئة، وهي النسبة التي تؤكد متانة المركز المالي لـ «بيتك». وقال المرزوق إن الأرباح تؤكد نجاح استراتيجية«بيتك» وخططه، التي وضعها مجلس الإدارة للسنوات الثلاث الماضية، والتزم بتطبيقها حتى حققت أهدافها الرئيسية، إذ حافظ البنك على مصادر القوة من خلال تحليل المخاطر المحتملة، ليكون عام 2016 عام التعافي والانطلاق على أسس تضمن الاستدامة في النمو والربحية، والصلابة في مواجهة التحديات، وتعزيز جودة الخدمة وسياسة المخاطر والالتزام بالتعليمات والضوابط الرقابية، مع التركيز على تقديم العوائد المجزية للمساهمين والعملاء المستثمرين بمعدلات تنافسية وبشكل دائم ومتوازن، بعد وضع البنك على مساره الصحيح الواضح وفق نشاطه الأساسي، إذ أصبحت الإيرادات التشغيلية من الأعمال المصرفية تشكل جانباً رئيسياً في الميزانية. وأضاف المرزوق أن معظم مؤشرات «بيتك» اتسمت بالاستقرار بشكل عام، وجاءت متماشية مع الإستراتيجية الجديدة، ومنها إجمالي الإيرادات التشغيلية وإيرادات الاستثمار، ومؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي، وانخفاض المصروفات التشغيلية مقارنة مع الإيرادات، ما يعبر عن تحسن أداء المجموعة التي يزيد عدد فروعها حول العالم عن 481 فرعاً مصرفياً، منهم 65 فرعاً في الكويت. وأشار إلى أن «بيتك» واصل سياسته الاستثمارية المتحفظة، وإدارة المخاطر بفاعلية، حسب أفضل الممارسات بهذا المجال. وذكر المرزوق أن «بيتك» استطاع بنهاية العام 2016، إغلاق معظم وأهم الملفات المعلقة، ومن أبرزها ملف المديونيات المتعثرة، إذ شهدت نهاية عام 2016 انخفاضاً في معدلات الديون المتعثرة بالنسبة لإجمالي المحفظة الائتمانية، باستخدام كل الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك. وأشار إلى نجاح «بيتك» في هيكلة المحفظة الاستثمارية، وفق أفضل المعايير للحفاظ على جودة الأصول، وتحقيق الربحية المستدامة، مشيراً إلى أن إعادة ترتيب المحفظة العقارية خلال الفترة الماضية ساهم في تجنيب الأصول العقارية ما يمر بالسوق العقاري حالياً، كما بادر البنك إلى معالجة ملف الشركات التابعة والزميلة، إما بالتخارج الجزئي أو الكلي، أو بالدمج بين الشركات ذات الأنشطة المتشابهة، أو إعادة هيكلة وتطوير شركات أخرى باعتبارها أذرع استثمارية. ولفت المرزوق إلى قضايا تنظيمية وإجرائية، تم إنجازها مثل ملف إعادة الهيكلة، وترتيب الهيكل التنظيمي ليلائم المستجدات، مع تحديد العلاقة بين بنوك المجموعة وسياسة الأجور والمزايا ووضع قواعد الإنفاق الرشيد، واعتماد مركزية العمليات وميكنة الأنظمة والاهتمام بقياس وتقييم الأداء. وشدد المرزوق على مواصلة «بيتك» لدوره في تمويل الشركات الكويتية وفق الضوابط والمعايير المحددة، باعتبار ذلك جزءاً من إستراتيجية العمل، منوهاً بتمويل بعض الشركات الكبرى، وبأنه يجري دراسة تمويل أخرى، مع الاستمرار في تمويل المشاريع التنموية الكبيرة، والتي كان أهمها مشروع الوقود البيئي الذي قاد فيه «بيتك» حصة التمويل الإسلامي، مقدماً الجزء الاكبر من قيمة هذا التمويل. وأعرب عن استعداد «بيتك»، للمشاركة في تمويل مشاريع البنى التحتية والطاقة، والمواصلات والتطوير العقاري وغيرها، معتبراً المشاركة في هذه المشاريع هدفاً اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً. وشدد على استمرار التسهيلات الائتمانية التي يقدمها «بيتك» للشركات الصغيرة والمتوسطة، واستحواذه على الشريحة الأكبر في هذا المجال، إذ وقع اتفاقية تعاون وتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف إنجاح أعمال الصندوق. وأشار إلى أن «بيتك» أصبح لاعباً رئيسياً في سوق الصكوك العالمي، من خلال المشاركة، أو ترتيب العديد من الإصدارات الكبرى في الأسواق العالمية والإقليمية، إذ بلغ حجم تداولات مجموعة «بيتك» في سوق الصكوك نحو 11.4 مليار دولار في عام 2016. ولفت إلى أن البنك يشارك في تمويل عجز الموازنة، من خلال أدوات الدين الحكومية التي يصدرها بنك الكويت المركزي، إذ تعتبر حصته الأكبر بين البنوك الإسلامية، كما يواصل ابتكار منتجات وخدمات منافسة، وتعزيز الحصة السوقية، ووضع الأهمية المطلقة لخدمة العميل، والاستمرار في تطوير القدرات البشرية، من العنصر الوطني الذي يوليه أهمية كبرى من حيث الاستقطاب والتدريب والتأهيل، لإعداد أجيال من القياديين القادرين على تحمل المسؤولية. أعلى التصنيفات أكد المرزوق أن التقييم الإيجابي من وكالات التصنيف العالمية الكبرى، والجوائز المهمة التي حصدها «بيتك» خلال العام الماضي، تظهر سلامة الأداء والنجاح في تحقيق الأهداف. وشدّد المرزوق على أن مجموعة «بيتك» تحقق بنجاح أهدافها الموضوعة حسب ظروف الأسواق التي تعمل بها، إذ يتخذ كل بنك من البنوك العاملة في تركيا وماليزيا والسعودية والبحرين والمانيا، مسار عمل يناسب طبيعة كل سوق، ضمن الاستراتيجية العامة للمجموعة، ما يكسب وحداته مرونة للاستفادة من أي تطور إيجابي. وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من تنمية أعمال هذه الوحدات بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة، بحيث يعتبر التنوع في الأسواق ميزة ومصدرا للقوة، وعن ثقته في قدرة وإمكانيات القطاع المصرفي الكويتي على القيام بدور أساسي في دعم توجهات الحكومة تجاه الملف الاقتصادي، في اكثر من جانب، وأهمها تمويل عجز الموازنة، والمشاريع التنموية الكبرى. ولفت إلى تمتع البنوك الكويتية بسيولة وفيرة، وأصول متينة، معتبراً أنه من شأن إشراك البنوك في المساهمة بهذه القضايا، تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير الأداء الحكومي، ما ينسجم مع أهداف تتطلع الحكومة إلى تحقيقها حسب رؤيتها التنموية وخططها لتطوير اليات الاقتصاد الوطني. وشكر المرزوق المساهمين والعملاء على ما قدموه من دعم، وما أبدوه من ثقة تجاه أعمال وأنشطة «بيتك»، والجهات الرقابية وفي مقدمتها البنك المركزي. وثمن جهود الإدارة التنفيذية والموظفين على أدائهم المتميز، الذي أثمر عن تحقيق نتائج إيجابية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على ريادة«بيتك» على الأصعدة كافة.