تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول صادق مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في شبكات نقل الشباب إلى بؤر القتال (في الخارج). وصوّت 132 نائبا لفائدة إحداث لجنة التحقيق، فيما تحفّظ نائب واحد، واعترض نائب آخر (من مجموع 217 نائب في البرلمان) خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بمقر المجلس. ومطلع يناير/كانون الثاني الجاري، قال وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب، في جلسة برلمانية إن "العدد الرسمي للإرهابيين التونسيين المتواجدين في بؤر التوتر لا يتجاوز ألفين و929". وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ذكر المجدوب، في جلسة بالبرلمان، أن عدد التونسيين الذين تم اتخاذ إجراءات حدودية ضدهم لمنعهم من السفر إلى بؤر التوتر، في 2016، وصل 3 آلاف و970 شخصاً". من جهة أخرى، يعيش الشارع التونسي مؤخرا، قلقا متزايدا بشأن مسألة العائدين من بؤر القتال، وتداعياته على الاستقرار الأمني للبلاد. ونظم مئات المواطنين وقفة أمام البرلمان، في ديسمبر الماضي، احتجاجاً على "عودة إرهابيين من بؤر التوتر". وكشف وزير الداخلية التونسي، في جلسة برلمانية، الشهر الماضي، أن "عدد الإرهابيين التونسيين العائدين من بؤر التوتر وصل 800 إرهابي". وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي بمناسبة رأس السنة الجديدة، قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، إن "عدد الإرهابيين التونسيين في الخارج لا يتجاوز ألفين و926 موزعين على عدة دول، والموضوع تحت السيطرة". وقدّرت تقارير دولية بأن عدد التونسيين في مختلف بؤر التوتر في ليبيا، وسوريا، والعراق، يفوق 5 آلاف و500 مقاتل، محتلين بذلك المرتبة الأولى ضمن مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.