تناقلت وسائل الإعلام طوال الفترة الماضية على مختلف وسائلها خبراً عن نية وزارة العدل بحث اعتماد كشف حساب لماضي الزوجين، أو بمعنى أدق المقدمين على الزواج! كي يطلع عليه كل منهما؛ وذلك للحد من وقوع حالات الطلاق المتزايدة في المجتمع السعودي بصورة كبيرة وملحوظة للمهتمين، وربما غيرهم!! يقول مستشار وزير العدل حين استضافه المذيع السعودي أعلى الغفيلي في برنامجه mbc في أسبوع إنهم يتوقعون أن يقتنع المجتمع إذا ما تم إقرار ذلك، وقارنه بإقرار كشف الزواج، الذي واجه معارضة في بدايته، وما لبث أن تم الاقتناع به، وأصبح يشاد به، وبضرورة فرضه على المقدمين على الزواج..! في أدبيات وأبجديات أدبنا العربي يقول العقلاء إن الماضي يطوى، ولا يروى! فما هي الفائدة المرجوة أن يطلع كلا الزوجين على ماضي الآخر بكل ما فيه؟! وهل في ذلك مصلحة شرعية وعقلية في كشف ذلك الحساب لكل منهما؟! وهل ذلك سيزيد من نسب ازدياد العنوسة كما صوت كثير من المشاركين في استفتاء البرنامج عن ذلك المقترح؟! يجب أن نعرف أن كشف حساب الزوجين ليس كوجوب كشف الزواج؛ فشتان بينهما؛ لأن الثاني هو الأهم في خلو الزوجين من الأمراض، سواء المعدية أو الوراثية، التي قد تنتقل لأبنائهما في المستقبل، بينما كشف ماضيهما ماذا سيقدم لهما وللمجتمع؟! هذا إذا استطعنا تعريف ماضيهما عن ماذا سيكون تحديداً؟! هل هو كشف عن ماضيهما بأن لهما علاقات سابقاً أم لا؟! وهل سيدخل في ذلك حالتهما الاجتماعية؟! أم عن سلوكهما أياً كان منذ صغرهما، سواء كانا عدوانيَّين أم لا..؟! في اعتقادي أن تحرير مصطلح ماضيهما عن ماذا سيكون تحديداً هو الأهم؟! وبعدها نستطيع أن نحكم هل سيقدم أو سيؤخر في عملية اختيار الشريك؟! أما مقارنته بالكشف قبل الزواج فهي مقارنة غير عادلة أبداً، بل قد يكون ـ أي كشف حساب ماضيهما ـ عقبة في سلسلة عقبات تعقيد أمور الزواج؛ وبالتالي قد يسهم في زيادة العنوسة بطريق غير مباشر!!