تُعتبر الاستثمارات العقارية التجارية من أكثر القطاعات حساسية، إذ تتأثر بالتطورات المالية والاقتصادية العالمية التي تحيط بها، وبالحراك المالي والاقتصادي المحلي والإقليمي، ما يجعلها من أهم القطاعات التي لا تتأثر بالتذبذبات المسجلة على كل المستويات، إذ تسجل نسباً طردية مع التغيرات المسجلة حولها، إذ يجعلها ارتفاع الطلب على المنتجات العقارية السكنية تسجل حراكاً استثمارياً وتجارياً نشطاً. ووفق التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» فإن «تراجع الإنفاق الحكومي أو انخفاض الحراك التجاري حول العالم، يؤثر في تراجع الطلب على المشاريع العقارية التجارية، إذ حمل عام 2016 كثيراً من التطورات في قطاع المنتجات التجارية والمساحات المكتبية في شكل لافت، وسجلت مؤشرات الطلب والأسعار انخفاضات ملموسة تجاوزت نسب التراجع المسجلة على الطلب والأسعار في قطاع العقارات السكنية أو الاستثمارية». وعن القطاعات العقارية في دول المنطقة، أكد تقرير «المزايا» أن «المشهد الخليجي يبدو أكثر وضوحاً عند الحديث عن أسواقه العقارية، إذ تتمتع سوق العقارات المكتبية في السعودية بجاذبية كبيرة، خصوصاً بفضل رؤية 2030، وسيكون لها دور كبير في الحفاظ على كثير من القطاعات الاقتصادية، وستشكل أحد المصادر الرئيسة للطلب على المساحات المكتبية خلال الفترة المقبلة، إذ يحتوي مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز على 1.7 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، إضافة إلى المساحات المكتبية التي أضافتها المشاريع المتنوعة في المدن الرئيسة، والتي نفذت خلال السنوات الماضية». وأضاف التقرير: «تشهد الأسواق العقارية القطرية تزايد المعروض فيها من الوحدات الإدارية الشاغرة، وأصبحت مناطق الأبراج الأكثر تضرراً نتيجة تراجع الطلب عليها من قبل المستأجرين على رغم انخفاض أسعار الإيجار بنحو 20 في المئة نهاية عام 2016، فيما تشير المعطيات المتوافرة إلى عدم تعافيها قريباً نتيجة تزايد حجم المعروض من الأبراج الإدارية التي يتوقع أن تغطي أكثر من 600 ألف متر مربع». ورجّح التقرير أن «تشهد السوق العقارية القطرية مزيداً من التراجعات نظراً إلى ارتفاع حدة المنافسة من قبل الملاك لجذب المستأجرين، فضلاً عن تشدد بعض ملاك العقارات التجارية لتأجير الوحدات العقارية عند مستويات معينة من الأسعار، إضافة إلى معانة أسواق العقارات التجارية القطرية من سوء التوزيع، وتركز الوحدات السكنية في المناطق الحديثة، وتجاهل تطوير المناطق القديمة واللوجستية». وأشار إلى أن «الأسواق العقارية الإماراتية أظهرت تباطؤاً في الطلب على المساحات المكتبية في أبو ظبي العام الماضي، وتركز الطلب على المساحات المكتبية ذات الأحجام الصغيرة التي تقل عن 500 متر مربع، نتيجة تراجع الحراك المالي والتجاري وانخفاض أسعار النفط وتراجع وتيرة النشاطات الاستثمارية عموماً». وتوقـــع أن «يشهد العام الحالي ارتفاعاً في الطلب على المنتجات العقارية، بينما سجـــلت سوق دبي العقارية تراجعاً على طــلـــب المساحـــات المكتبية نتيجة التباطؤ الاقتصادي في عدد من النشاطات التجارية، والاتجاه نحو تقليص أعداد الموظفين». وأضاف تقرير «المزايا»: «في المقابل، فإن الأسواق الإماراتية ما زالت تحافظ على وتيرة نشاطها، بسبب نوع الاستثمارات وجودتها وموقعها، ما أكسبها أهمية في سوق العقارات المكتبية، فضلاً عن ارتفاع الطلب على المساحات المكتبية الفاخرة ذات المواقع المميزة وفي المناطق الحرة». ولفت إلى أن «السوق البحرينية تشهد حالة من الاستقرار في منتجاتها العقارية مقارنة بالأسواق المجاورة خلال الفترة الحالية، إذ يتوقع أن يستمر حالها على هذا المسار خلال النصف الأول من العام الحالي، في حال سجلت الأوضاع الاقتصادية نمواً وانتعاشاً، إضافة إلى أن الطلب على المساحات التجارية المكتبية لا يزال عند حدود معقولة، بسبب وجود طلب متوازن على المكاتب وثبات نسب أسعار الإيجارات». وأكد التقرير أن «أسواق البحرين تأثرت سلباً بتراجع وتيرة النشاط الاقتصادي، وسجلت حالة من الركود المتوسط، فضلاً عن أنها عملت على الحد من قدرتها الاقتصادية، وأدت إلى تقليص فرص العمل، بسب تأثر نشاط أسواقها بالتطورات المسجلة على أسواق النفط والغاز، ما يتطلب الاتجاه نحو إجراءات تقشفية تتناسب والظروف المحيطة بأسواق النفط لتفادي التبعات السلبية على الأداء القطاعي، والذي على رأسه القطاع العقاري». ولفت إلى أن «الطلب على المساحات المكتبية في أسواق المنطقة العقارية أصبح يتجه نحو المساحات الصغيرة، نتيجة تكيفها مع التراجع المسجل على وتيرة النشاطات الاقتصادية والتجارية، وتناسبها مع ظروف الشركات المالية، وتوقعاتها المستقبلية المتحفظة». وأكد التقرير «صعوبة التحكم بقوى العرض والطلب على القطاعات التجارية من خلال خفض أسعار الإيجارات، إذ توجد عوامل مرتبطة بأداء القطاعات الاقتصادية كافة»، مشدداً على ضرورة «السيطرة على المعروض في الأساس من خلال مراجعة التراخيص والعمل على طرح المنتجات العقارية في الوقت المناسب».