أشادت تنسيقية الكتل النيابية بمجلس النواب بالتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بأن تكون ضوابط وإجراءات ترشيد إنفاق المال العام مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه صالح الوطن والمواطنين. وثمنت اللجنة التنسيقية للكتل خلال اجتماعها صباح أمس بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لوقف العمل بالتعميم رقم 3 لسنة 2017 بشأن إيقاف صرف العلاوة الدورية السنوية انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية بأن تكون ضوابط وإجراءات ترشيد الإنفاق مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومباشرة صرف العلاوة الدورية السنوية لشهر يناير 2017، وذلك خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء أمس. واستعرضت اللجنة التنسيقية عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة الاعتيادية للمجلس التي ستعقد غداً الثلاثاء، في إطار التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة المواطنين ولضمان عدم تعطيل أي بند من البنود، وإبداء الرأي بشأنها بعد دراستها دراسة مستفيضة، مشيرةً إلى أهمية عقد المناقشات قبل انعقاد الجلسة الأسبوعية والتي سيكون الأثر الكبير في الحصول على توافقات وتشكيل رأي مبدئي يدعم فكرة المقترحات بما سيساهم بشكل كبير في اختصار الجهد والوقت وتمريره ليرى النور إلى مراحل متقدمة. وذكرت أن المجلس بمختلف أعضائه يسعون إلى استخدام كل الأدوات الدستورية الممنوحة لهم، وأنه يجب استخدامها استخداماً يكفل لهم التعبير عن آرائهم والمحافظة على مصلحة الوطن، وجعله فوق كل اعتبار استمراراً للدفع بالمشروع الإصلاحي الذي أرسى جلالته به أسس الديمقراطية في مملكتنا الغالية. وأشارت إلى أنه سيتم دراسة محاور استجواب أحد الوزراء قريباً، وتقديم كل الملاحظات المرفقة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وذلك على ضوء تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي أوضح جملة من المخالفات الصريحة والواضحة التي ترتقي الى دراسة محاور الاستجواب، فيما سيتم طرح لجان تحقيق وعمل مناقشات عامة خلال الجلسات المقبلة على ضوء التقرير ذاته. واختتمت اللجنة التنسيقية بشكرها لكل أعضاء النواب لدعمهم لعمل اللجنة التي بادرت بدعوة النواب الى اجتماع عاجل لدراسة القرار الصادر عن نائب رئيس الوزراء المتعلق بوقف العلاوة السنوية.