تونس - فرح التومي: أعلن رئيس الحكومة التونسية المهدي جمعة أن تونس مقبلة على عاصفة رهيبة خلال الستة أشهر القادمة ما لم تتحرّك عجلة التنمية فيها، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاقتصاد التونسي يعاني من ركود قد يجر إلى نتائج كارثية على البلاد. يأتي ذلك في وقت أكد الحسين العباسي رئيس اتحاد الشغل عدم استعداد الطبقة الشغيلة للتضحية بعام آخر بلا زيادة في الأجور بالنظر إلى تواصل الارتفاع الجنوني للأسعار. من جهته قال الدكتور عبد الواحد المكني تعقيباً على استقالة الأمين العام للحركة حمادي الجبالي بأن هذه الاستقالة لن تؤثر في مسيرة النهضة، مضيفاً: لن تكون هذه الاستقالة مؤثرة كثيراً، لأن الحركة ما زالت لم تصبح حزباً بقدر ما هي تنظيم مذهبي. وأضاف حركة النهضة لن يقع لها أي تصدّع طالما أنّ الغنوشي هو مرشدها لأنه لا يجد أي منافسة داخلية. هذا الكلام خطير إذا صح ستكون له تداعيات أكبر من استقالة رئيس الحكومة الأسبق في حد ذاتها وهي المرة الأولى التي يتجاسر أحد المحللين على المجاهرة بانتماء حركة النهضة إلى جماعة الإخوان. في غضون ذلك قال الباجي قائد السبسي زعيم حركة نداء تونس ورئيس الحكومة الثانية بعد الثورة حيث لم يتردد في إبداء رأيه في أداء حكومة المهدي جمعة، حيث أكد بأن جمعة لم يقطع بعد أشواطاً كبيرة في ما يتعلق بالتزاماته بتطبيق بنود خارطة الطريق، مضيفاً أنه بصدد وضع اللمسات الأولى. السبسي الذي خالف الأوامر الأمنية القاضية بعدم مغادرته بيته لوجود تهديدات حقيقية باغتياله أطل من شاشة إحدى الفضائيات التونسية الخاصة ليقلل من قيمة ما أقره رئيس الحكومة مؤخراً بخصوص مراجعة التعيينات التي قررتها الترويكا الأولى والثانية والتي تأكد أنها تمت استناداً إلى الولاءات الحزبية في مفاصل الدولة. رئيس حركة نداء تونس يرى أن هذه التعيينات الجزئية كانت دون المنتظر حيث لم تشمل سوى 18 محافظاً إضافة إلى بعض مسؤولين اثنين بوزارة الداخلية وهو ما اعتبره السبسي غير كاف بالمرة ولا يستجيب وطلبات المعارضة.أما أخطر ما قاله فجاء مغلفاً تجاه حركة النهضة حيث أفاد بأنه دافع عن حركة النهضة خلال لقائه بقادة الدول الغربية وطلب منهم عدم الخلط بينها وبين تنظيم الإخوان في مصر، موضحاً أن النهضة ما زالت إلى حدّ الآن حركة تونسية بدليل قبولها بالحوار الوطني والتنازل للمصلحة الوطنية من أجل تحقيق توافق في المرحلة الانتقالية الحالية رغم ترشيح راشد الغنوشي لرئاسة تنظيم الإخوان وفق تعبيره. من جهة أخرى كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بأن عدد قتلى وجرحى المؤسستين الأمنية والعسكرية خلال مواجهتهما للإرهابيين بلغ 31 قتيلاً و130 جريحاً، وأوضحت أخبار قادمة من الجنوب التونسي بأن معبر راس جدير الحدودي لا يزال مغلقاً في جزئه الليبي بالرغم من الاجتماعات الثنائية التي جمعت أطرافاً تونسية وليبية مشتركة والتي لم تفض إلى حل الإشكال القائم والذي ألحق أضراراً جسيمة بسوق التبادل التجاري بين الجارتين ومن تداعيات غلق المعبر الحدودي استفحال الاحتجاجات الشعبية والحراك الشارعي الذي يدخل اليوم يومه العشرين في بعض الجهات الجنوبية المتضررة من تعنت الجانب الليبي وإصراره على غلق المعبر.