مدد الاتحاد الأوروبي قراره الصادر في 2011 بتجميد أصول الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي و48 شخصاً من محيطه في مقدمتهم زوجته، وبناته وأصهاره وعدد كبير من أقاربه سنةً أخرى، وفق ما جاء في قراره المنشور على أعمدة الصحيفة الرسمية للاتحاد، السبت. وأوضح قرار التمديد، ان الاتحاد جمد سنةً إضافية أموال وأصول وممتلكات الرئيس السابق بن علي، و48 شخصاً ومؤسسةً مرتبطة به أو بهم، تنفيذاً لما تقرر الجمعة، بمناسبة اجتماع مجلس وزراء الاتحاد للاقتصاد والمالية. وأوضح المجلس أن قرار التمديد يأتي بسبب "ما خلفه تحويل وجهة الأموال والأصول المملوكة للدولة، من أضرار بالشعب التونسي، وحرمانه من امتيازات النمو المستدام لاقتصاده، ولمجتمعه، وتهديد التطور الديمقراطي للبلاد".