أفادت معلومات بتنصيب مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، إمام صلاة الجمعة في طهران محمد علي موحدي كرماني رئيساً لمجلس تشخيص مصلحة النظام، خلفاً لهاشمي رفسنجاني الذي توفي قبل أسبوعين. وتكهّنت مصادر بتعيين موحدي كرماني في المنصب، بعدما طلب المرشد منه رئاسة اجتماعات المجلس إلى حين انتهاء ولايته في 19 شباط (فبراير) المقبل، علماً أن خامنئي يصدر عادة قراراً بتعيين رئيس للمجلس وأعضائه، لأربع سنوات، باعتباره أبرز لجنة استشارية تابعة للمرشد. ونصح موحدي كرماني الذي يُعتبر من الشخصيات الأصولية المعتدلة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالامتناع عن «تكرار الأخطاء التي ارتكبها رؤساء الإدارة الأميركية» السابقة، ودعاه إلى «تنفيذ وعوده الانتخابية بخدمة الشعب الأميركي، وإصلاح ما فعلته الحكومات السابقة وإنقاذ الشعب الأميركي من الفقر، والامتناع عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، ومكافحة الإرهاب». وخاطبه قائلاً: «كُنْ وفياً لوعودك التي قطعتها لشعبك، واسعَ إلى ألا تنكث بوعودك، كما فعل أسلافك، ولا تُخطئ في تشخيص الإرهاب، إذ إن الذين يدافعون عن بلدهم وعرضهم ليسوا إرهابيين. الإدارات الأميركية السابقة شُوِهت سمعتها بسبب إشعالها حروباً وإراقتها دماءً وتبديدها موازنة أميركا ورأسمالها. ورثت بلداً فقيراً وجائعاً، عليك ألا تكرر أخطاءها، واسعَ إلى إحلال ثقافة خدمة شعوب أميركا والعالم، بدل الثقافة الخاطئة التي تسيطر على أميركا، في العداء وشنّ حروب وإثارة صراعات ودعم الظلام». وأقرّ بأن هذه المهمة «صعبة جداً»، معتبراً أن «تغيير طابع الاستكبار وغطرسة المسؤولين السابقين في أميركا، ليس سهلاً». إلى ذلك، رأى النائب حسين نقوي حسيني، الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، أن سعي ترامب إلى حظر إصدار تأشيرات لدخول الإيرانيين الولايات المتحدة، «مؤشر إلى عودة هذا البلد إلى القرون الوسطى والتمييز العنصري والقومي، يسيء إلى سمعة أميركا ويتعارض مع مزاعمها في شأن التزامها الديموقراطية والحرية والتنقل بين الدول». على صعيد آخر، سيزور وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت طهران بعد غد، حيث سيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس حسن روحاني، ويشارك في أول اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، برئاسة وزيرَي خارجية الدولتين. وأعرب السفير الإيراني في باريس علي آهني عن سعادته لتطوّر العلاقات بين الطرفين، مشيراً إلى إمكان أن تكون فرنسا شريكة اقتصادية لإيران، من خلال مشاركتها في تشييد بناها التحتية. وأضاف أن الشركات الفرنسية تنظر إلى نظيرتها الإيرانية بوصفها شريكاً موثوقاً، لا كونها سوقاً لتصدير بضائعها.