عواصم - وكالات - سلّم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس، مشروع دستور روسي جديد لسورية، إلى ممثلين عن المعارضة في اجتماع غاب عنه ممثلو أهم التكتلات السياسية المعارضة والفصائل المسلحة، بينما أعلنت الأمم المتحدة عدم تأكيد إرجاء محادثات جنيف خلافا لما أعلنه لافروف. وسلّم لافروف ممثلين عن المعارضة مشروع دستور لسورية خلال اجتماع في موسكو مع مندوبين يمثلون منصات موسكو والقاهرة ومعارضين آخرين، وقال لافروف إنه «من الخطأ مقارنة مشروع الدستور الروسي لسورية بالدستور الأميركي للعراق»، معتبرا أن الثاني «وضعه المحتلون وفرضوه على الشعب العراقي» وأن بلاده لا تحاول فرض اقتراحاتها على أحد. واستهل وزير الخارجية الروسي الاجتماع بتأكيده أنه لا يمكن فرض أي دستور من دون التنسيق مع كافة الفرقاء السوريين. وأضاف أن روسيا ستقدم مشروع الدستور لكافة الأطراف السورية، إلا أنه لم يحدد من المقصود بتلك الأطراف، «الحاضرة في لقاء موسكو» أم من ضمنها الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف السوري اللذان رفضا المشاركة. كما أعلن لافروف تأجيل موعد مفاوضات جنيف من الثامن من فبراير إلى نهاية الشهر نفسه، متهما الأمم المتحدة بالتباطؤ. في المقابل، قالت يارا شريف، الناطقة باسم مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا، إنه «لا يوجد تأكيد بأن المحادثات أرجئت،» مضيفة أن دي ميستورا «سيزور نيويورك هذا الأسبوع لبحث ذلك». في الأثناء، قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن «روسيا تأمل أن يكون تعاونها مع تركيا وإيران في شأن الأزمة السورية طويل الأمد». وأشارت، إلى تصريحات ليحيى العريضي، الذي حضر مفاوضات أستانة كمستشار سياسي لوفد المعارضة السورية المسلحة، مثّل «الهيئة العليا للمفاوضات»، زعم فيها أن روسيا تحاول فرض دستور خاص بها على سورية وتسير في طريق رئيس إدارة الاحتلال الأميركي في العراق بول بريمر في العامين 2003-2004. وتابعت زاخاروفا: «لا نتفق مع مثل هذه التقييمات قطعيا. فروسيا لا تحاول فرض شروط للتسوية أو قانون أساسي جديد على السوريين. ننطلق من أن الشعب السوري يجب أن يحدد مستقبله بنفسه. ونبذل كل ما في وسعنا لتطبيق هذا الموقف، لأن السوريين وحدهم قادرون على المحافظة على وطنهم كدولة موحدة ذات سيادة متعددة الإثنيات والطوائف». وشددت على أنه «لا أساس لقلق المعارضة من المسودة التي أعدها خبراء روس وعرب، والتي قدمها الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانة، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين». وذكّرت بأن «الجانب الروسي أوضح مرارا أن الهدف من وراء خطوته هذه هو تحفيز الحوار السياسي السوري - السوري في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2254. وأعادت إلى الأذهان أن هذا القرار ينص على ضرورة وضع دستور جديد لسورية». تابعت: «إننا لا نحاول فرض قرار خاص بنا، إنما ندعو الأطراف السورية إلى الشروع في العمل الصعب لإعداد هذا القانون الأساسي». ونفت أن تكون بنود المسودة الروسية «اقتراحات»، موضحة أن الحديث يدور عن قائمة أسئلة تطرحها روسيا على السوريين لكي يجدوا أجوبتهم عن هذه الأسئلة بأنفسهم. وأعلنت «الهيئة العليا للمفاوضات» و«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» أن «موسكو وجهت دعوات شخصية وشفهية لرئيسيهما لحضور الاجتماع مع لافروف، وليس للمؤسستين اللتين تضمان أكبر التكتلات السياسية المعارضة، كما لم توجه موسكو دعوة إلى الفصائل المسلحة التي شاركت في أستانة». وقال ممثل حزب «الاتحاد الديموقراطي الكردي»، إنهم يرحبون بإزالة كلمة «العربية» من تسمية الجمهورية السورية في مشروع الدستور الروسي، معتبرا أن رئيس النظام بشار الأسد يجب أن يبقى في الحكم في المرحلة الانتقالية حفاظا على الأمن. وسلّم ممثل الحزب الكردي، الذي حضر لقاء موسكو، الجانب الروسي مشروعا كرديا للدستور السوري.