×
محافظة المنطقة الشرقية

كاميرات روسية تظهر الدمار الهائل بحمص السورية 

صورة الخبر

أحمد مرسي - مصطفى عبد العظيم (الشارقة) أجمع رؤساء بنوك ومؤسسات مالية على أن خطط التوطين بالقطاع المصرفي والمالي في الدولة تسير وفقاً لاستراتيجية التوطين الجديدة في قطاع المصارف وشركات التأمين التي اعتمدها مجلس الوزراء، وأنها بعيدة عن تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية والهبوط الحاد في أسعار النفط، وشددوا على أنها لم تتأثر بالمتغيرات الطارئة على القطاعات المالية والاقتصادية. وأكدوا أن التوطين في صدارة أولويات المؤسسات المالية والمصرفية، لأنه ركيزة أساسية في أهداف «رؤية الإمارات 2021»، لبناء اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والابتكار. وأشار رؤساء البنوك والمؤسسات المالية على هامش الدورة الـ 18 لمعرض التوظيف بالشارقة أمس إلى أن القطاع المصرفي يستحوذ على النسبة الأكبر من توظيف المواطنين في الدولة. وأرجعوا ذلك لزيادة التحفيز المقدم من المؤسسات المالية والبنوك بالدولة لجذب المواطن للعمل بالقطاع، فضلاً على برامج التدريب التي تقوم بها المؤسسات المالية لتأهيل الخريجين للقطاع. وأكدوا أن معارض التوظيف منافذ ترفد القطاع المصرفي بالكوادر الوطنية الباحثة عن العمل، مشيرين إلى أن البنوك تسعى من خلال هذه المعارض لاستقطاب المواطنين المؤهلين للعمل في القطاع، مؤكدين أن معظم البنوك أعلنت خلال هذه الدورة عن وظائف جديدة وبرامج تدريبية، فضلاً على تقديمها محفزات مادية. وقال فيصل كلداري الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجيّة إن المشاركة في المعرض تتماشى مع استراتيجية المصرف الهادفة إلى توفير فرص التدريب والتوظيف للشباب والكفاءات الإماراتية، مؤكداً أنّ تطوير الكفاءات الإماراتية من الشباب الباحثين عن عمل وإعداد قيادات قادرة على إدارة مختلف عمليات البنك والارتقاء بالقطاع المصرفي، في صميم استراتيجيته الناجحة لتوظيف الكفاءات الإماراتية، والتي تركز على استقطاب الكوادر الوطنية وتصميم البرامج التدريبية المناسبة لرفع مستوى الأداء والتميز والاحتفاظ بها. وأوضح كلداري أن خطط التوطين في المصرف لم تتأثر بتقلبات الأسواق والأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية، مشيراً إلى أن استراتيجية التوطين التي يتبعها المصرف ليست فقط لتلبية المتطلبات المفروضة على المصارف، وإنما تشكل التزاما رئيسيا من المصرف بعملية التوطين لأنها تشكل ركيزة أساسية لدعم قدرات الاقتصاد الوطني بالكوادر والكفاءات المواطنة. ... المزيد