×
محافظة مكة المكرمة

برامج أمنية لمكافحة تهريب الأسلحة

صورة الخبر

ناشدت لجنة الأمن ومناهضة الإرهاب في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المسؤولين الفرنسيين بمحاسبة "جواسيس" وزارة مخابرات النظام الإيراني، بعد أن تم رصد عدد من المخالفات والخروقات القانونية لهم، للإخلال بالنظام العام، وملاحقة اللاجئين الإيرانيين. وقالت اللجنة في بيان - تلقت "الوطن" نسخة منه - إن مخابرات الملالي، وسفارة النظام في باريس، أرسلتا العميلين قربان علي حسين نجاد، ومصطفى محمدي، إلى موقع مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لافتعال مواجهات، والتمهيد لأعمال إرهابية حيث اعتقلتهما قوات الدرك وبعد إجراء التحقيق معهما طردتهما من الموقع. واعترف نجاد بأن مسؤول المخابرات في سفارة النظام بفرنسا ويدعى حميد عبادي هو الذي أرسلهما لهذه المهمة وأرسل معهما عنصر المخابرات المدعو جهانجير شادانلو، وزودهما بأجهزة هاتفية. وتحصلت لجنة الأمن ومناهضة الإرهاب في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على تقارير بهذا الخصوص من مصادر النظام داخل إيران حيث كشفت أن عبادي تولى منصب رئيس مركز وزارة المخابرات في سفارة النظام بباريس، وكان يتولى مراقبة وملاحقة عناصر المقاومة واللاجئين الإيرانيين في فرنسا، وأنه تولى هذا المنصب منذ أغسطس 2011 خلفا لحسن جواديان الذي كان قد تعرض للتوبيخ بسبب عدم أداء واجبه ضد مجاهدي خلق. ومضى البيان بالقول إن عناصر المخابرات الإيرانية يستخدمون بعض الجمعيات الوهمية بهدف تمرير خطط وزارة المخابرات ضد المقاومة واللاجئين الإيرانيين. وتسمى إحدى هذه الجمعيات بـ"جمعية ضحايا الإرهاب في الشرق الأوسط"، وهي عبارة عن فرع لوزارة المخابرات بعد أن تم تأسيسها في عام 2007 بطهران. ويتنقل عناصر هذه الجمعية بدعوى أنهم عناصر في منظمات المجتمع المدني بين فرنسا وإيران بشكل متواصل منذ بدء تأسيسها، حيث اتجه وفدها برئاسة المدعو سيد لطيفي رستمي إلى فرنسا بهدف التنسيق مع سفارة النظام ضد مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وأضاف البيان "بموازاة الجمعيات التي يديرها عملاء إيرانيون في وزارة المخابرات استغلت طهران إحدى الجمعيات الفرنسية، حيث كلف المدعو عبادي أحد عناصرها بالإخلال بالأمن في تجمع حاشد للمقاومة الإيرانية في ضاحية فيلبنت بباريس، إلا أن الشرطة الفرنسية اكتشفتهم قبل التمكن من الدخول، وأرغمتهم على مغادرة الموقع، كما حاول بعض عناصر تلك الجمعية جمع معلومات عن المقاومة وتأليب سكان بلدة أوفيرسورواز في مارس الماضي. واختتم البيان بالطلب من السلطات الفرنسية التصدي لتلك المحاولات التي قد تحدث حالة من المواجهة بين عناصر المعارضة الإيرانية وعملاء طهران، مشيرة إلى أهمية تطبيق القانون وتوفير الحماية للاجئين الإيرانيين في فرنسا.