نفى النائب الكويتي  الدكتور يوسف الزلزلة صحة ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال» الأمريكية " عن خلاف سياسي  تسبب في  انسحاب الكويت من مشروع تعزيز الانتاج من حقل الخفجي النفطي في المنطقة المشتركة. وقال الزلزلة في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة " الراي " اليوم الأحد :" ما ذكر حول رفض أو بحث مجلس الأمة من قريب او بعيد مشروع تطوير حقل الخفجي النفطي في البرلمان الكويتي، وأنا منذ تاريخ عضويتي لا أتذكر أن مجلسا ناقش أي قضية لتطوير حقول النفط، عدا عن قضية تطوير حقول الشمال في عام 2003». وأضاف: "بصفتي عضوا للجنة المالية في مجلس 2012 فإنني اؤكد أننا لم نناقش مع الجانب الحكومي في اللجنة، أو حتى في المجلس منذ عام 2003 مسألة تطوير أو تعزيز الانتاج في حقل الخفجي المشترك، وبالتالي من المؤكد أن ماذكر حول هذه المسألة غير دقيق". وعلى صعيد متصل ، أكدت مصادر نفطية كويتية أن  "ما ذكر عن أسباب انسحاب الكويت من المشروع لدواعٍ سياسية غير صحيح ولا علاقة له بالأسباب الحقيقية التي حالت دون مشاركة البلاد في تطوير المشروع، والعائدة الى أسباب فنية وخلافات إدارية بين الجانبين الكويتي والسعودي". وقالت المصادر إن من الدوافع الفنية الرئيسية لتراجع الكويت  عن المشاركة في المشروع "مخاوف البلاد من الهجرة المستمرة للنفط في هذا الحقل إلى الجانب السعودي، بمعنى أن الحقل يشهد هجرة مستمرة للنفط إلى الجانب السعودي ما قد يترتب عليه عدم استفادة البلاد من التطوير في المستقبل. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الجانب الكويتي في المشروع طالب الجانب السعودي بتقدير حصة الكويت بعد تطوير الحقل وبشكل ثابت، إلا أن الجانب السعودي لم يحدد حتى هذه اللحظة حصتنا". وأشارت المصادر إلى وجود " ملاحظات كويتية على الوسائل والسبل المستخدمة في الحفر وابتعادها عن بعض النظريات العلمية، ما أدى إلى تكرار عمليات الحفر والتطوير مرات عدة وبما يشكل عبئا إضافيا على تكاليف المشروع، ناهيك عن أن تكلفة التطوير بالنسبة للجانب الكويتي ستفوق عائد الإنتاج وحصته منه". و أضافت المصادر :" ارتأينا من الناحية الفنية عدم جدواه، ناهيك عن خلاف الجانب الكويتي المستمر مع رئيس العمليات المشتركة في منطقة الخفجي، وتقديم شكوى من قبل نقابة العاملين في الشركة في حقه، وتقديم الجانب الكويتي في الشركة الكويتية لنفط الخليج طلبا رسميا للجانب السعودي بعدم الرغبة في التعامل معه". وكانت  صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن السعودية ستمضي بمفردها في تعزيز الانتاج من حقل الخفجي النفطي في المنطقة المشتركة مع الكويت بعد انسحاب الكويت من المشروع بسبب خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة. وقال مطلعون على القضية للصحيفة إن الكويت أبلغت في البداية"عمليات الخفجي المشتركة" وهي المشروع المشترك بين البلدين الذي يشر على العمليات في المنطقة المحايدة أنها ستشارك في المشروع، لكنها انسحبت لاحقا بسبب المشكلات السياسية الداخلية. وتابعوا: "الكويت لديها مشكلات عدة بين برلمانها وحكومتها تسبب تأخيرات في مشاريع عدة من بينها الخفجي، والذي لا يمثل أولوية للحكومة في اللحظة الراهنة". وأضافوا أن «ايا من المسؤولين (الكويتيين) لا يريد أن يتخذ القرار بتقاسم التكاليف (مع السعودية) ثم يجري استجوابه لاحقا في البرلمان لسبب او آخر. لذلك انسحبوا". وينتج حقل الخفجي حاليا 300 الف برميل يوميا وهو امتداد لحقل السفانية السعودي، وهو أكبر حقل بحري في العالم وينتج 1.3 مليون برميل في اليوم. وتخطط "عمليات الخفجي المشتركة" لزيادة الانتاج في الخفجي الى 400 الف برميل بحلول العام 2019 ضمن مشروع تكلفته 7 مليارات دولار.