واشنطن (رويترز) من المحتمل أن تمهد خطط الرئيس دونالد ترامب للتحقيق في احتمال التلاعب في قوائم الناخبين خلال انتخابات عام 2016 السبيل لتشديد القيود التي تنظم عملية التصويت، بما في ذلك شروط للتحقق من هوية الناخب. ويخشى الديمقراطيون وجماعات حقوقية من أن هذه الشروط قد ترقى إلى حد اعتداء جديد على حقوق التصويت. ويرى المعترضون على ذلك أن تأكيدات ترامب المتكررة عن حدوث تلاعب في الانتخابات تمثل موافقة ضمنية على القيود التي كان «الجمهوريون» في صدارة المطالبة بفرضها على التصويت وربما تكون مؤشراً مبكراً على دعم الإدارة لتغييرات في القوانين، ربما تضع عوائق جديدة أمام إدلاء الناخبين بأصواتهم. وقال «ديل هو»، مدير مشروع حقوق التصويت بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، «إذا نظرت عبر التاريخ فقد استخدمت هذه المزاعم عن التلاعب كمبرر لتقييد الحق في التصويت». وأظهرت دراسات متكررة أن التلاعب بأصوات الناخبين نادر الحدوث في الانتخابات الأميركية، وينتج في كل الأحيان تقريباً عن أخطاء منعزلة لا عن محاولة منهجية للتحايل على النظام. واعتبرت جماعات الحقوق المدنية أن اتهامات ترامب بأن الملايين أدلوا بأصواتهم بالمخالفة للقوانين في نوفمبر قد تؤذن بتحول أوسع نطاقاً من جانب وزارة العدل ابتعاداً عن النهج الذي سارت عليه في عهد الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، وتمثل في الطعن في قوانين التصويت التي تميز ضد الناخبين من الأقليات على مستوى الولايات. ... المزيد