لا شك أنه من الإيجابيات التى أطلقتها ثورة 25 يناير هى مشاركة كل من ينتمى إلى هذا البلد على اختلاف مشاربهم وثقافتهم وعقائدهم، ومن أهم من شاركوا مجموعة من المفكرين والعلماء والسياسيين من ذوى الخبرة والفريدة فى لجنة الحكماء. هذه المجموعة لم تكن من المتطلعين لمنصب، أو سلطة، أو شهرة، فجميعهم من المعروفين لدى الشعب المصرى، أو من السياسيين السابقين والذين تبوأوا مناصب عليا فى الدولة من هنا جاءت مصداقيتهم فى كل ما يعبرون عنه فلا يستطيع أحد أن يحسبهم على تيار، أو يتهمهم بأطماع، أو محاولة ركوب الموجه؛ لذلك جاءت أهمية مشاركتهم. وصدر عن لجنة الحكماء أربعة بيانات فى منتهى الأهمية والعقلانية وتقديم مصلحة مصر دون مواربة من هنا أطلق عليهم لجنة الحكماء. كان أول بيان لهم فى يوم الثلاثاء الأول من فبراير2011 أى بعد أسبوع واحد من قيام الثورة، طالبوا فيه أن يكلف رئيس الجمهورية نائبة بتولى مهام الفترة الانتقالية والتى تنتهى بانتهاء الفترة الرئاسية الحالية وبحل مجلسى الشعب والشورى، وإنهاء حالة الطوارئ، وتشكيل حكومة مكونة من خبراء تنفيذيين، وشخصيات مستقلة، كان من أهم مطالبهم تأمين الشباب فى ميدان التحرير من الملاحقات الأمنية وانتهاك حقوق الإنسان. وفى نفس اليوم أصدرت بيانا آخر، تناشد المؤسسة العسكرية بضمان سلامة الشباب وتشيد بدورها، ثم كان لها اجتماع آخر الجمعة 4 فبراير رصدت فيه التطورات الحديثة والسريعة ومدى خطورتها فى تمزيق النسيج الوطنى، وطالبت بالتوقف عن عمليات الاعتقال وحق التظاهر السلمى والذى يقره الدستور وضمان التوقف الفورى عن أعمال البلطجية. ثم توقفت اللجنة عن الاجتماع مع رصدها ما يحدث من بعيد وبعد مرور أكثر من عام وفى 4 مايو 2012 عقدت اجتماعا بعد أن لاحظت تراجعا مقلقا فى مسيرة التغيير الثورى بسبب غياب القيادات القادرة على حماية مسار الثورة، وتفرق القوى الوطنية وتشرذمها وتصادمهم معا، وقد نبهوا إلى أمرين أن هناك أخطارا كارثية يمكن أن تحدث نتيجة التشرذم، وعلينا أن نتوافق ولا نتغالب. لقد قامت هذه الجماعة بما يمليها عليها ضميرها الوطنى وهذه المبادئ التى أرستها مازال الوطن فى حاجة إليها.