أكد عقاريون مختصون أنه سيكون من شأن إيجاد هيئة عليا للعقار العمل على معالجة وتنظيم السوق العقاري، وذلك من خلال سنها تشريعات تعمل على معالجة تشوهات السوق. وتوقعوا لـ «اليوم» أن تؤدي هذه التشريعات إلى احداث طفرة في البناء سترفع من جودة التنفيذ وستزيد من المعروض بما سيوفر فوائد عديدة للمواطن في مجال الاسكان. وأشار رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة، عبدالله الأحمري، إلى أنه يفترض أن يكون لهذه الهيئة تشريعات وقوانين تعالج السوق، خاصة وأن سوق العقار بالمملكة يعاني من عشوائيات. وقال: يجب أن لا نترك الحبل على الغارب في قطاع الإيجارات العقارية دون تنظيم في تعاملاته بما يضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء. من جانبه، أبان المختص العقاري خالد المبيض أن الأهداف الحقيقية للهيئة العليا للعقار يجب أن تعمل على تنظيم السوق العقاري، وأن تنسق مع الوزارات سبل تطوير السوق العقارية، وأنه في حال تطوير وتسهيل هذه السوق سنشاهد انطلاقا لطفرة تولد نوعا من المنافسة يستفيد منها المستهلك لما تشيعه من توازن بين العرض والطلب، بما تتيحه من منافسة على حساب السعر والجودة. وأشار إلى أن عدم وجود طفرة بناء سيؤدي إلى هروب بعض رؤوس الأموال من السوق العقاري مما يؤدي إلى ضعف تطويره وهذا سيؤدي الى وجود فجوة كبيرة بين العرض الطلب تولد سوءا في تنفيذ العقارات، وزيادة في الأسعار، وكلها أمور ليست في صالح المواطن. وأكد المبيض أن وجود الهيئة العليا للعقار سيسهل الكثير من إجراءات التطوير، إضافة إلى انها ستضع كودا خاصا بالبناء يتضمن إجراءات مهمة سيستفيد منها المواطن. ولفت إلى أن ما يحرك العقاريين أو المطورين هو وجود أنظمة تحفزهم على التوجه للاستثمار وتوجههم إلى التطوير وليس المضاربة.